6. اثبات نسب در نکاح صحيح

در صورتي‌که انتساب طفل به پدر به هر دليل، مورد اختلاف و انکار[1] قرار گيرد با تحقّق امارة فراش و زوجيّت شرعي و شرايط آن، فرزند به پدر ملحق و منتسب مي‌گردد و آثار نسب بر آن مترتّب مي‌شود. در اين حکم بين فقهاي اماميّه اختلافي نيست.[2]

مرحوم سيد عاملي در اين‌باره مي‌نويسد: «اين مسأله در بين اصحاب «فقهاء اماميّه» اجماعي است که اگر فرزند از زن دائمي مردي متولّد شود در صورتي‌که شرايط الحاق داشته باشد به او ملحق و منتسب مي‌شود».[3] برخي ديگر از فقها نيز ادّعاي اجماع نموده‌اند.[4]

7. دليل ديدگاه فقيهان

مستند ديدگاه فقها علاوه بر اجماع که بدان اشاره رفت، حديث مشهور و معروفي است از نبي اکرم(صلي الله عليه وآله) که فرموده است: فرزند از آن صاحب فراش مي‌باشد و براي کسي که به مادر او نسبت زنا دهد، سنگ است. «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ وَ للعاهِرِ الحَجَرُ».[5] اين حديث بين جميع فِرق و طوايف اسلامي مشهور است[6] و همگي بر مضمون آن اتّفاق نظر دارند.[7]

هم‌چنين در کلمات اهل بيت(عليهم السلام) در بسياري از موارد به آن استدلال شده، از جمله امير المؤمنين(عليه السلام) در جواب معاويه نوشتند: «امّا اعتراض شما نسبت به نفي ابن زياد

[1] . انکار نسبت فرزندان ممکن است به انگيزه‌هاي مختلف صورت پذيرد، از جمله محروم کردن فرزندان از ارث يا شانه خالي کردن از تعهدات ديگر و مسئوليت‌هاي پدر يا اختلاف خانوادگي و يا وجود امارات غير شرعي، مثل اين‌که مادر طفل، متهم به زنا و فرزند از نظر قيافه شبيه زاني باشد يا اين‌که فرزند با زاني از جهت گروه خوني توافق داشته باشد و از اين قبيل امور.

[2] . المقنعة: 537 ـ 538، السرائر657:2، شرائع الإسلام340:2، قواعد الأحکام98:3، کشف اللثام532:7.

[3] . نهاية المرام432:1.

[4] . جواهر الکلام 223:31، مسالک الأفهام391:8، الحدائق الناضرة 3:25، جامع المدارک 444:4.

[5] . الکافي491:5، ح3، مَن لا يحضر الفقيه327:4، في النوادر، ح5812، وسائل الشيعة 169:21، باب 56، من ابواب النکاح، ح1، سنن ابن ماجه497:2، ح2006 ـ 2007، صحيح البخاري 15:8، ح6765.

[6] . محقق بجنوردي، القواعد الفقهية 23:4.

[7] . جواهر الکلام232:21.