(اين‌که براي او پدري ذکر نموده‌ام) پس بدان تنها من او را نفي ننموده‌ام، بلکه نبي اکرم(صلي الله عليه وآله) او را نفي کرده، زيرا فرموده است: «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ وَ للعاهِرِ الحَجَرُ».[1]

فقها، اين حديث شريف را مدرک قاعده فقهي قرار داده‌اند با نام «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ» و با استناد به آن، نسب مورد ترديد را اثبات مي‌نمايند و طريقه استدلال به آن بدين شرح است:

مقصود نبي اکرم(صلي الله عليه وآله) از ذکر اين روايت بيان حکم شرعي است نه اخبار از امر خارجي، يعني هر چند روايت به صورت جمله خبريه صادر شده وليکن در حقيقت انشاء است. افزون بر اين‌که اگر اين جمله را جمله خبريه قرار دهيم، چه بسا منطبق با واقع نباشد و فرزند با نطفه غير زوج منعقد شده باشد، به‌ويژه در آن زمان که عمل زنا شايع بوده و صدور کلام غير واقع از آن حضرت، امکان ندارد، زيرا معصوم است.

و از طرفي در علم بلاغت بيان شده که ذکر «الف و لام» در مبتدا، مفيد حصر و اختصاص است. بنابراين متفاهم عرفي از جمله اوّل روايت «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ» چنين مي‌شود؛ فرزند اختصاص به زوج دارد و براي غير او حق و نصيبي در آن نيست.

در اين صورت از روايت استفاده مي‌گردد آن حضرت فراش (نکاح شرعي) را اماره معتبر شرعي در مقام تعيين نسب قرار داده و اثبات مي‌شود فرزند از صاحب فراش است و ديگران حق و نصيبي در آن ندارند.

از طرف ديگر ملاک و معيار اماره شرعي همانند اماره عرفي آن است که غالباً منطبق با واقع است، هر چند ممکن است در بعضي موارد چنين نباشد. هم‌چنين ملاک اماره شرعي آنست که قطع و يقين به انطباق آن با واقع يا خلاف واقع وجود نداشته باشد، زيرا در اين صورت راهي براي تعبّد باقي نمي‌ماند.

خلاصه اين‌که «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ» اماره شرعي است، در مواردي که ترديد و شک وجود دارد که آيا فرزندي که با وجود نکاح شرعي متولّد شده، از زوج است يا خير؟

از آن‌چه گفته شد روشن گرديد، قرائن، امارات و ظنوني که از نظر شرعي داراي اعتبار نيست، مثل اين‌که فرزند از نظر قيافه شبيه زاني باشد، انطباق گروه خوني فرزند با

[1] . الخصال: 213، اواسط حديث35.