زاني، و عدم انطباق آن با زوج و ديگر اماراتي که عرف آن را معتبر مي‌داند، ولي شرع آن‌ها را معتبر ندانسته است، نمي‌تواند ملاک اثبات يا نفي نسب قرار گيرد.

بنابراين براي مسلمان جايز نيست، فرزندي که در فراش او متولّد شده را با ظّن و گمان از خود نفي کند هر چند نفي او با استناد به قرائن و امارات عرفي صورت پذيرد، البتّه اگر امارات غير شرعي موجب قطع و يقين شود که فرزند از فراش نيست، در اين صورت نفس قطع و يقين ملاک عمل قرار مي‌گيرد و نياز به تمسّک به اين قاعده نيست، زيرا اين قاعده در مقام ترديد و شک، اماره شرعي قرار داده شده است.

امّا در جمله دوّم روايت «وللعاهِرِ الحَجَر»، عاهر به معني زاني و حجر به معني سنگ است و کنايه از اين است ‌که بايد زاني را طرد نمود و دعواي او نسبت به فرزند مسموع نيست، همان‌گونه که بايد سگ را با سنگ از خود دور نمود.[1]

8. تعميم حکم در ازدواج موقّت

ظاهر و اطلاق کلمات بسياري از فقيهان بيانگر اين است که نکاح موقّت نيز مشمول قاعده فراش[2] مي‌باشد و برخي از فقها به اين تعميم تصريح نموده‌اند.

مرحوم فاضل مقداد در اين‌باره مي‌نويسد: «اين حکم اختصاص به فرزند زن دائم ندارد، فرزند زن متعه و نکاح غير دائم نيز مشمول اين حکم قرار مي‌گيرد».[3] برخي ديگر همانند علامه در تحرير[4] و ديگران[5] نيز به اين حکم تصريح نموده‌اند.

9. شرايط اثبات نسب

هرگاه نطفه طفل قبل از اجراي صيغه نکاح منعقد گردد و سپس زن و مرد با يکديگر ازدواج نمايند، طفل متولّد از آنان شرعي و قانوني نيست و نسب او ناشي از نکاح نخواهد

[1] . محقق بجنوردي، القواعد الفقهية 27:4 الي 31، جواهر الکلام92:22، جامع المدارک 444:4.

[2] . النهاية: 505، المقنعة: 537، شرائع الإسلام 340:2، تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 503.

[3] . التنقيح الرائع 261:3.

[4] . تحرير الأحکام الشرعية 18:4.

[5] . الجامع للشرائع: 461، کشف اللثام537:7، رياض المسائل115:12.