1ـ بحث در اين شرط مربوط به مواردي است که وضع حمل به طور عادي و طبيعي انجام شود، امّا اگر به واسطه عللي به تأخير بيفتد در آن صورت بحث از اين شرط بي‌فايده است، زيرا يقين به گذشت بيش‌تر از مدّت حمل پيدا مي‌شود.

2ـ مبدأ زمان حمل بر طبق نظريّه‌اي است که در بحث پيشين اختيار گرديد که آيا مقصود از دخول، معني کنايي آن است يا امکان نزديکي و يا انزال؟ به هر صورت اصل اين شرط مورد اتّفاق است هر چند تعيين زمان حداکثر حمل بين فقهاي اماميّه اختلاف است و نظرياتي ابراز گرديده است.

الف: حداکثر مدّت حمل

ديدگاه مشهور ميان فقيهان، که بسياري از فقها، اعمّ از متقدّمين[1] تا معاصرين[2] آن را پذيرفته‌اند اين است ‌که حدّ اکثر مدّت حمل نه ماه است و مستند آن، روايات است، مانند:

1ـ عبدالرحمن سيابه مي‌گويد از امام باقر(عليه السلام) در مورد حداکثر مدّت حمل سؤال کردم؟ زيرا شنيده بودم بعضي از اهل تسنّن آن‌را دو سال مي‌دانند، حضرت فرمود: دروغ است. حداکثر مدّت حمل نه ماه است و لحظه‌اي بر اين مدّت افزوده نمي‌شود و اگر يک ساعت افزايش يابد قبل از اين‌که طفل از رحم مادر خارج شود مادرش کشته مي‌شود. «فَقالَ: کَذَبُوا أَقصَي مُدَّةِ الحَملَ تِسعَةُ أَشهُرٍ وَ لا يزيدُ لَحظَةً وَ لَو زادَ ساعَةً [لحظة] لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبلَ أَن يَخرُجَ».[3]

اين روايت از نظر سند، ضعيف است و هر چند دلالت آن روشن است، ولي به گفته بعضي از فقها تأمّل در آن، خلاف نظر مشهور را اثبات مي‌نمايد و مقصود نه ماه پس از ولوج روح در جنين است، چرا که در آن هنگام جنين را طفل مي‌نامند و رشد و نمّو او از آن زمان آغاز مي‌شود و قبل از آن، نطفه و علقه و مضغه مي‌نامند و نمّوي ندارد.

[1] . المقنعة: 539، النهاية: 505، السرائر 657:2و660، کشف اللثام533:7، رياض المسائل104:12.

[2] . مهذّب الأحکام238:25، تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 513.

[3] . وسائل الشيعة 380:21، باب 17، من ابواب احکام الاولاد، ح3.