ليکن، اين ادلّه مورد خدشه قرار گرفته است، زيرا عموم قاعده فراش مي‌تواند مستند نظريّه‌اي که مي‌گويد حداکثر مدّت حمل يک سال است، نيز قرار گيرد. هم‌چنين اصل در موردي مي‌تواند دليل قرار داده شود که دليل ديگري نباشد و در ادامه خواهد آمد که در اين جا دليل بر خلاف اصل وجود دارد، گذشته از آن، اجراي اصل به نحوي که بيان گرديد مثبِت است و نمي‌تواند حجّت شرعي قرار گيرد. به بيان ديگر، اصل عدم زنا نمي‌تواند حداکثر مدّت حمل را ثابت نمايد.[1]

امّا اين مدّعا که تولّد نوزاد در ماه دهم واقع شده، چه بسا به خاطر اشتباهاتي است که صورت پذيرفته و به گفته مرحوم شهيد ثاني، اين استدلال شباهت به استحسان دارد و نمي‌تواند دليل حکم شرعي قرار گيرد.[2]

ج: حداکثر مدّت حمل يک سال است

عدّه‌اي از فقها مانند سيد مرتضي[3] و حلبي[4] و ابن سعيد[5] و ابن زهره[6] از متقدّمين، حداکثر مدّت حمل را يک سال دانسته‌اند. علامه حلّي در کتاب مختلف[7] نيز به اين نظريّه تمايل نشان داده و نيز سيد عاملي در نهاية المرام[8] و شهيد ثاني در مسالک[9]، اين قول را اقرب به صواب دانسته‌اند. در بين فقهاي معاصر نيز امام خميني[10] و آيةالله خويي[11] و نيز آيةالله خوانساري[12] اين ديدگاه را پذيرفته‌اند.

[1] . موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 51:3.

[2] . مسالک الأفهام 377:8.

[3] . الانتصار: 345.

[4] . الکافي في الفقه: 314.

[5] . الجامع للشرائع: 461.

[6] . غنية النزوع: 387:1.

[7] . مختلف الشيعة 316:7.

[8] . نهاية المرام 96:2و1: 433 ـ 434.

[9] . مسالک الأفهام 376:8.

[10] . تحرير الوسيلة 307:2، مسألة1.

[11] . منهاج الصالحين282:2.

[12] . جامع المدارک447:4.