به نظر ما اين نظريه در ميان ديدگاه‌هاي مطرح شده، وجيه‌تر است. نظريه پزشکي جديد نيز آن را تأييد و بر اثبات آن استدلال نموده است.[1] ادلّه پسنديده‌تر بودن آن عبارتند از:

1ـ عموم روايت نبوي «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ». اين روايت اقتضا دارد، فرزند ملحق به فراش (زوج) گردد، هر چند يک سال از زمان نزديکي مرد با زن گذشته باشد.

2ـ روايات، از جمله روايت صحيح عبدالرحمن بن حجاج. در اين روايت امام(عليه السلام) مي‌فرمايد: اگر مردي زن خود را طلاق دهد در حالي‌که زن، مدّعي حمل است بايد نه ماه منتظر بماند، اگر فرزند متولّد شد، عدّه تمام مي‌شود، در غير اين صورت بايد سه ماه ديگر نيز بر تعداد ماه‌هايي که عدّه نگه داشته، بيفزايد سپس از شوهر جدا شود و عدّه‌اش تمام مي‌گردد.[2] روايات ديگري نيز به همين مضمون نقل شده که پيش‌تر بدان اشاره شد.

مرحوم شهيد ثاني بعد از ذکر اين روايات مي‌گويد: «روايت صحيح عبد الرحمن بن حجّاج دليل است بر اين‌که ممکن است حداکثر مدّت حمل به يک سال برسد هر چند غالباً نه ماه است. به همين جهت امام(عليه السلام) دستور فرموده است، در صورتي‌که بعد از نه ماه فرزند متولّد نشد، بايد زن مطلّقه سه ماه ديگر احتياطاً صبر کند، زيرا احتمال وضع حمل بعد از يک سال وجود دارد. اين روايت روشن‌ترين دليل است بر اين‌که حداکثر مدّت حمل ممکن است يک سال باشد و از نظر سند قوي است، زيرا با اسانيد مختلف ذکر شده است».

وي در ادامه مي‌افزايد: «هيچ دليل معتبري که اثبات نمايد حداکثر مدّت حمل کم‌تر از يک سال است، وارد نشده است. بنابراين استصحاب حکم اين روايت و نيز حکم قاعده فراش، مناسب‌ترين دليل اين نظريه مي‌باشد هر چند غالباً اين‌گونه نباشد». وي مي‌گويد: «موردي که زمان حمل يک سال به طول بيانجامد در زمان ما واقع شده

[1] . ر. ک: عمر بن محمّد بن ابراهيم غانم، احکام الجنين: 73 ـ 74، فتحيه مصطفي عطوي، الجهاض بين الشرع و القانون و الطب: 145 ـ 146، عمر سليمان عبدالله الأشقر، احکام المرأة الحامل: 95 ـ 96.

[2] . الکافي101:6، باب المسترابة بالحبل، ح1، وسائل الشيعة 223:22، باب 25، من ابواب العدد، ح1.