است». بنابراين بايد رواياتي که حداکثر مدّت حمل را نه ماه مي‌داند، حمل بر غالب نمود.[1] عبارت مرحوم سيد عاملي[2] و بعضي از اعلام فقهاي معاصر[3] در توجيه نظريّه اخير، شبيه آن‌چه ذکر شد، مي‌باشد.

10. شرايط تحقّق و اثبات نسب در حقوق

وجود و اثبات حق با هم رابطة نزديک دارند به‌ويژه در امور پنهاني که در ديدگاه عمومي رخ نمي‌دهد و تنها دو طرف دعوي از حقيقت آن آگاهي دارند، اين رابطه آشکارتر به چشم مي‌خورد. نسب نيز يکي از اين امور است؛ پاره‌اي از ارکان آن مانند: نکاح زن و مرد يا زايمان کودک از وقايع علني است که به آساني اثبات مي‌شود، ولي نزديکي بين زن و شوهر و به‌ويژه انحصار آن به شوهر در زمره اسرار زندگي است که حقوق به دشواري به آن دسترسي دارد و ناچار است دست به دامان اماره و ظاهر و فرض بزند.[4]

بدان جهت در صورتي که انتساب قانوني طفل به پدر، مورد اختلاف قرار گيرد، به وسيله هر دليل که دلالت نمايد طفل از نطفه آن مرد و زني موجود شده که بين آنان در زمان انعقاد نطفه نکاح صحيح وجود داشته، قابل اثبات است.

مادة 1158 قانون مدني مقرّر مي‌دارد: «طفل متولّد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است، مشروط بر اين‌که از تاريخ نزديکي تا زمان تولّد کم‌تر از شش ماه و بيش‌تر از ده ماه نگذشته باشد».

طبق اماره قانوني فراش که در ماده فوق بيان گرديده است، طفلي که نطفة او در دوران زوجيت منعقد گردد از آن شوهر شناخته مي‌شود، مشروط بر اين‌که:

الف: نزديکي بين زوجين واقع شده باشد. نزديکي جنسي به اعتبار اين‌که سبب انعقاد نطفه مي‌گردد، مبناي قاعدة فراش قرار گرفته است، ليکن به خودي خود

[1] . مسالک الأفهام8: 375 ـ 376.

[2] . نهاية المرام1: 434 ـ 435.

[3] . جامع المدارک447:4، شيخ محمّد علي اراکي، کتاب النکاح: 756و758.

[4] . ناصر کاتوزيان، حقوق مدني ـ خانواده 5:2.