نمي‌تواند دليل بر نسب قانوني قرار گيرد، زيرا در بعضي از موارد از اموري که موجب حمل زن گردد، نمي‌باشد.

ب: تولّد طفل پس از شش ماه از تاريخ نزديکي باشد. علّت ذکر اين شرط آن است که طفل در صورتي مي‌تواند در خارج از رحم به زندگي خود ادامه دهد که شش ماه يا بيش‌تر از انعقاد نطفة او گذشته باشد، ولي هرگاه کم‌تر از شش ماه از تاريخ انعقاد، طفل متولّد گردد، نمي‌تواند زندگي مستقل داشته باشد.

البتّه فرض ماده مذکور، در طفل کاملي است که مي‌تواند در خارج از رحم زندگي کند، زيرا شش ماه اقّل مدّت حمل در طفل کامل است. بنابراين چنان‌چه براي اثبات نسب طفلي که قبل از کمال سقط شود و مورد اختلاف قرار گيرد، نمي‌توان به مادّه فراش استناد جست.

ج: نگذشتن بيش از ده ماه از تاريخ نزديکي تا زمان تولّد. علّت آن‌که ماده 1158 قانون مدني شرط تحقّق فراش را نگذشتن بيش از ده ماه از تاريخ نزديکي تا زمان تولّد قرار داده، اين است که جنين به طور طبيعي بيش از ده ماه از تاريخ انعقاد نطفه در رحم باقي نمي‌ماند.

اماره فراش در حقيقت مبتني بر دو امر است: يکي اين قاعده طبيعي که طفل متولّد بيش از شش ماه و کم‌تر از ده ماه از تاريخ نزديکي، منتسب به مردي است که نزديکي نموده است و ديگري قاعده اخلاقي که جريحه‌دار نکردن عفّت خانوادگي مي‌باشد، مگر آن‌که خلاف آن مسلّم گردد.[1]

11. آثار الحاق کودک به والدين

با تحقّق شرايط الحاق، کودک به زوج ملحق مي‌گردد و نفي آن جايز نيست، بلکه لازم است زوج به پدري خود براي اين کودک ملتزم گردد، هر چند ثابت شود مرد ديگري به فسق (زنا) با مادر طفل نزديکي نموده باشد، تا چه رسد به اين‌که متّهم به زنا شود، زيرا فرض بر اين است که کودک، فرزند تکويني و شرعي زوج است، پس بايد به او ملحق گردد و دليلي براي الحاق او به زاني وجود ندارد.

[1] . سيد حسن امامي، حقوق مدني 164:5 تا 167، با تغيير و تلخيص، ناصر کاتوزيان، حقوق مدني ـ خانواده 50:2.