فقها در اين حکم اتّفاق نظر دارند بلکه اين مسأله مورد تسالم[1] در بين آنان مي‌باشد. شهيد ثاني در اين‌باره مي‌نويسد: «در اين‌باره فرقي نيست که کودک از جهت قيافه و خلقت ظاهري و خُلق باطني شبيه زاني باشد و يا نباشد».[2]

دليل اين نظريّه اطلاق حديث شريف نبوي «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ»[3] مي‌باشد که شرح آن پيش‌تر بيان شد. بعضي از صاحب‌نظران در مسائل حقوقي نيز اين مسأله را به گونه‌اي که در فقه بيان گرديده، عنوان نموده‌اند.[4]

در حقيقت قاعده فراش دليل تعبّدي شرعي است و جعل آن بدين منظور است که با مسلّم نبودن انعقاد نطفه طفل از مرد اجنبي، نمي‌توان عفّت زناشويي و خانوادگي را متزلزل نمود و احترام نسب را جريحه‌دار ساخت. بنابراين بر طبق آن، تا زماني که بتوان طفل را ملحق به شوهر دانست، فرزند شوهر شناخته مي‌شود و نفي آن جايز نيست.

لازم به ياد‌آوري است، در اين مسأله بين نکاح دائم و منقطع فرق است. توضيح اين‌که، با تحقّق شرايط الحاق در هر دو نوع نکاح فرزند ملحق به زوج است و نفي آن جايز نيست، با اين تفاوت که در نکاح دائم، فرزند نفي نمي‌گردد، مگر با لعان،[5] ولي در نکاح منقطع بدون لعان کودک ظاهراً نفي مي‌گردد. آيةالله فاضل لنکراني[6] و برخي ديگر[7] به اين تفاوت تصريح نموده‌اند.

بايد دانست، علاوه بر حرمت نفي ولد بعد از اثبات نسب و الحاق طفل به والدين، آثار ديگري نيز مترتّب مي‌گردد، مانند:

1ـ حرمت نکاح با برخي خويشاوندان نسبي، سببي و رضاعي.

[1] . يعني نيازمند ارائه دليل نمي‌باشد. ر. ک: النهاية: 505، شرائع الإسلام341:2، قواعد الاحکام99:3، رياض المسائل109:12.

[2] . مسالک الأفهام 380:8.

[3] . ر. ک: جواهر الکلام 232:31.

[4] . سيد حسن امامي، حقوقي مدني 161:5.

[5] . شرح مفهوم و شرايط لعان در آينده خواهد آمد.

[6] . تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 515.

[7] . تحرير الوسيلة 308:2، مهذّب الاحکام240:25.