2ـ حضانت و نگهداري و تربيت اطفال.

3ـ ولايت قهري پدر و جدّ پدري.

4ـ الزام به انفاق، به اعتبار قرابت.

5ـ توارث بين طفل و پدر و مادر و خويشاوندان آن‌ها که شرح هر کدام از آن‌ها مجال بيشتري را مي‌طلبد و تحقيق در آن‌ها از مقصود اين کتاب خارج مي‌باشد، به علاوه برخي از اين عناوين پيش‌تر بحث شده و برخي ديگر در خلال مباحث آينده خواهد آمد.

12. چند فرع فقهي در ارتباط با نسب کودک

فرع اوّل:

اگر از تاريخ نزديکي زن با شوهر تا زمان تولّد طفل کم‌تر از شش ماه يا بيش‌تر از حداکثر مدّت حمل (طبق نظريّه‌اي که در مباحث قبل اختيار گرديد) بگذرد و ثابت شود، با احتساب مدّت حمل و توجّه به اقّل و اکثر، طفل منتسب به مرد اجنبي (زاني) است، در اين صورت کودک از آنِ او خواهد بود و به نظر برخي از فقيهان مانند: شيخ طوسي[1]، شيخ مفيد[2] و بعضي ديگر[3]، براي زوج جايز است طفل را از خود نفي نمايد. در مقابل، بعضي ديگر مانند: ابن ادريس[4] و علامه[5] و محقّق حلّي[6] و ديگران[7]، معتقدند بر زوج واجب است او را از خود نفي نمايد. از معاصرين نيز امام خميني[8] و فاضل لنکراني[9] و سيد سبزواري[10] اين قول را پذيرفته‌اند.

[1] . النهاية: 505.

[2] . المقنعة: 538.

[3] . ابن برّاج، الهذّب338:2.

[4] . السرائر657:2.

[5] . تحرير الاحکام الشرعية 16:4، قواعد الاحکام98:3.

[6] . شرائع الإسلام341:2، مختصر النافع: 302.

[7] . مسالک الافهام378:8، الحدائق الناضرة12:25، جواهر الکلام231:31.

[8] . تحرير الوسيلة 444:2.

[9] . تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 503.

[10] . مهذّب الاحکام240:25.