مرحوم علامه در توجيه اين نظريه مي‌گويد: «فرزند از زوج نيست و سکوت وي در نفي او، موجب مي‌شود به زوج ملحق شود و اعتراف نسب کودک به خودش محسوب مي‌گردد و چنين الحاق و اعترافي به اجماع فقها، حرام است».[1] فاضل اصفهاني هم ضمن اين‌که اين قول را به مشهور فقها نسبت مي‌دهد، مي‌گويد: «سکوت و عدم نفي زوج، الحاق و اعتراف نسب فرزند به اوست در حالي‌که شارع به مقتضاي حديث شريف «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ» آن را نفي نموده است، بنابراين واجب است او را از خود نفي نمايد».[2]

فرع دوّم:

در صورتي که زن و مرد در انجام نزديکي و همبستر شدن با يکديگر اختلاف داشته باشند و زن مدّعي انجام آن است تا فرزند به مرد ملحق شود، ليکن زوج انکار مي‌نمايد، در اين صورت قول زوج مقدّم است و پذيرفته مي‌شود و بايد با قسم مدّعاي خود را اثبات نمايد.[3]

امّا اگر در دخول و نزديکي و نيز ولادت طفل توافق دارند و اختلاف در مدّت حمل باشد؛ به اين‌که شوهر مدّعي است که طفل کم‌تر از شش ماه از زمان نزديکي يا بيش‌تر از حداکثر مدّت حمل متولّد شده و بر عکس، زن مدّعي است بعد از گذشت اقّل مدّت يا قبل از گذشت اکثر مدّت حمل متولّد گرديده است، در اين فرض از کلمات بعضي از فقها استفاده مي‌شود، گفتار زن مقدّم[4] است و مي‌تواند با قسم مدّعاي خود را اثبات نمايد. تحقيق بيش‌تر در اين‌باره در «موسوعة احکام الاطفال» آمده است.[5]

فرع سوّم:

اگر مردي زن خود را در حالي‌که با او نزديکي نموده است، طلاق دهد و زن بعد از عدّة طلاق با مرد ديگري ازدواج نمايد و طفلي از او متولّد گردد، در اين مسأله چند فرض متصوّر است:

[1] . مختلف الشيعة 317:7.

[2] . کشف اللّثام535:7.

[3] . ر. ک: شرائع الاسلام341:2، قواعد الاحکام99:3، رياض المسائل109:12، جواهر الکلام231:31، تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 517.

[4] . اللمعة الدمشقية 436:5، مسالک الافهام381:8، کشف اللّثام536:7، جواهر الکلام234:31.

[5] . موسوعة احکام الاطفال و ادّلتها3: 68 ـ 69.