1ـ در صورتي که امکان ملحق شدن طفل به زوج دوّم وجود نداشته باشد و امکان الحاق به زوج اوّل باشد. به عبارت ديگر، اماره فراش نسبت به شوهر اوّل موجود و نسبت به شوهر دوّم جاري نگردد، مانند آن‌که از تاريخ انحلال نکاح شوهر اوّل و نزديکي با او بيش‌تر از حداکثر مدّت حمل نگذشته باشد و نسبت به شوهر دوّم و نزديکي با وي کم‌تر از شش ماه گذشته باشد. در اين فرض طفل ملحق به زوج اوّل است و ظاهراً در اين حکم بين فقها اختلافي نيست.[1] البته بعضي فرموده‌اند: نکاح زن با مرد دوّم نيز باطل مي‌گردد، زيرا معلوم مي‌گردد در ايام عدّه واقع شده است.[2]

2ـ عکس صورت اوّل؛ يعني فقط امکان الحاق به زوج دوّم وجود دارد و از تاريخ نزديکي زن با شوهر دوّم کم‌تر از شش ماه و بيش‌تر از حداکثر مدّت حمل نگذشته باشد و نسبت به شوهر اوّل بيش از حداکثر مدّت حمل گذشته باشد، طفل ملحق به زوج دوّم است. در اين فرض نيز اختلافي بين فقها ديده نشده است.[3]

3ـ در صورتي که امکان الحاق طفل به هر يک از زوج اوّل و دوّم وجود داشته باشد، مانند آن‌که ولادت او پس از شش ماه از تاريخ نزديکي زن با شوهر دوّم و کم‌تر از حداکثر مدّت حمل با شوهر اوّل، گذشته باشد.

نظريّه مشهور ميان فقيهان اين است که طفل به زوج دوّم ملحق مي‌گردد و بسياري از فقها از متقدّمين[4] و متأخرين[5] و بعضي از معاصرين[6] بر طبق آن فتوي داده‌اند.

مستند اين نظريّه، روايات است، مانند آن‌که در روايت صحيحه، حلبي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرموده است: در صورتي که مردي با کنيز خود نزديکي نموده و سپس او را آزاد سازد و او بعد از عدّه به نکاح ديگري در‌آيد، چنان‌چه بعد از پنج ماه طفل او متولّد گردد،

[1] . المقنعة: 538، النهاية: 505، شرائع الإسلام341:2، قواعد الاحکام99:3، جواهر الکلام236:31.

[2] . مهذّب الاحکام243:25.

[3] . بنگريد مصادر و منابع قبل.

[4] . النهاية: 505، السرائر658:2، شرائع الإسلام341:2.

[5] . تحرير الاحکام الشرعية 16:4، رياض المسائل 112:12، جواهر الکلام236:31.

[6] . تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 520، مهذّب الاحکام243:25.