اين طفل ملحق به صاحب اوّلش مي‌باشد، ولي اگر بعد از شش ماه از تاريخ ازدواج دوّم متولّد گردد، ملحق به زوج دوّم است. «وَ إِن وَضَعَت بَعدَ ما تَزَوَّجَت لِسِتَّةِ أَشهُرٍ فَإِنَّهُ لِزُوجِها الأَخِيرِ».[1]

به مقتضاي اطلاق اين روايت در صورتي که بعد از شش ماه از تاريخ ازدواج دوّم يا بيشتر، طفل متولّد گردد ملحق به زوج دوّم مي‌باشد، اعمّ از اين‌که امکان الحاق به زوج اوّل نيز باشد يا نباشد. روايات ديگري نيز به همين مضمون وارد شده است.[2]

در مقابل نظر مشهور، مرحوم شيخ طوسي مي‌گويد: «در اين صورت بايد به حکم قرعه، حکم مسأله را مشخص نمود و هر کدام از دو زوج اسمش از قرعه خارج شد، طفل ملحق به اوست و بعد از آن نبايد آن را نفي نمايد».[3] علامه حلّي در قواعد اين نظريّه را محتمل دانسته[4] و از معاصرين، سيد خويي بر طبق آن فتوي داده است.[5]

4ـ در صورتي که الحاق طفل به هيچ کدام از زوج اوّل و دوّم ممکن نباشد. مانند آن‌که، بيش‌تر از حداکثر مدّت حمل يا کم‌تر از شش ماه از تاريخ ازدواج و نزديکي با زوج دوّم متولّد شود. در اين صورت از هر دو نفي مي‌گردد، زيرا مفروض اين است که امکان الحاق شرعي به هيچ کدام از آن‌ها وجود ندارد، بنابراين موضوع الحاق از بين مي‌رود. ظاهراً در اين فرض نيز بين فقها اختلافي نيست.[6]

در ماده 1160 قانون مدني نيز به فروع‌هاي اوّل تا سوّم اشاره شده و مقرّر مي‌دارد: «در صورتي که عقد نکاح پس از نزديکي منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلي از او متولّد گردد، طفل به شوهري ملحق مي‌شود که مطابق موادّ قبل[7] الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتي که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوّم است، مگر آن‌که امارات قطعيّه بر خلاف آن دلالت کند».

[1] . وسائل الشيعة 380:21، باب 17، من ابواب احکام الاولاد، ح1.

[2] . همان: 383، ح11 ـ 12 ـ 13.

[3] . المبسوط205:5.

[4] . قواعد الأحکام99:3.

[5] . موسوعة الامام الخويي199:32.

[6] . ر. ک: المبسوط205:5، جواهر الکلام236:31، تحرير الوسيلة 309:2، تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 520.

[7] . مقصود، ماده 1158و1159 قانون مدني است که قبلاً بدان‌ها اشاره نموديم.