صورت نظريّه دوّم موافق نظريّة اوّل مي‌شود، ولي در تعبير با هم مختلف مي‌باشند. شيخ طوسي در کتاب خلاف[1] و محقّق[2] و علامه[3] و برخي ديگر[4] طرفدار اين نظريّه مي‌باشند.

3ـ قول سوّم در مسأله که بهترين ديدگاه به نظر مي‌رسد، اين است ‌که در تحقّق شبهه شرط است واطي و کسي که نزديکي مي‌نمايد اعتقاد به حلّيت آن داشته باشد، هر چند در مقدّمات آن مقصّر باشد. صاحب جواهر[5] و برخي از فقها معاصر[6] اين نظريّه را پذيرفته‌اند. مستند آن بعضي از روايات[7] صحيح السند مي‌باشد که توضيح و شيوه استدلال به آن‌ها در موسوعة احکام الأطفال ذکر شده است.[8]

آيةالله فاضل لنکراني در اين‌باره مي‌نويسد: «مقتضاي تحقيق در مثل اين روايات اين است که در تحقّق شبهه اعتقاد به حليت شرط است هر چند ظاهري باشد».[9]

به هر حال شبهه يا اعتقاد بر خلاف حقيقت به يکي از دو طريق حاصل مي‌شود؛ در اثر جهل به حکم يا جهل به موضوع؛ از اين‌رو شبهه يا حکمي است يا موضوعي. شبهه حکمي مانند اين‌که، مردي با زني که در عدّه است ازدواج مي‌کند با اعتقاد به اين‌که ازدواج با چنين زني از نظر شرعي بلامانع است. و شبهه موضوعي، مانند موردي که شخصي با زني که در عدّه است به تصوّر اين‌که عدّه اش سپري شده است، ازدواج نمايد.

در صورت وجود شبهه (اعمّ از شبهه حکمي يا موضوعي) اگر در اثر نزديکي زن و مرد طفلي متولّد شود، ولد شبهه به حساب آمده و مانند نکاح صحيح و شرعي منتسب به کسي خواهد بود که در شبهه بوده است. بنابراين اگر هم مرد و هم زن در شبهه بوده‌اند

[1] . الخلاف380:5.

[2] . شرائع الإسلام342:2.

[3] . قواعد الاحکام100:3، تحرير الاحکام الشرعية 4: 18 ـ 19.

[4] . السرائر 448:3، الروضة البهية 20:9، کشف اللثام543:7.

[5] . جواهر الکلام 29: 244 ـ 245.

[6] . مباني تکملة المنهاج (القضاء و الحدود)206:1، مسأله134.

[7] . وسائل الشيعة 28: 125 ـ 126، باب 27، من ابواب حدّ الزنا، ح1و3.

[8] . موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 3: 84 ـ 85 ـ 86.

[9] . تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 143.