فرزند منتسب به هر دو خواهد بود و اگر يک طرف عالم و طرف ديگر در شبهه بوده است، فرزند نسبت به طرفي که در شبهه بود ولد شبهه و ملحق به او خواهد بود، ولي نسبت به طرف ديگر که عالم است ولد زنا است و ملحق به او نخواهد شد، اين حکم مورد اتّفاق فقها است و اختلافي در آن ديده نشده است.[1]

فاضل اصفهاني در کشف اللثام آورده است: «در بين فقها اختلافي نيست که در الحاق نسب، وطي به شبهه مانند نکاح صحيح است».[2] مستند اين حکم، رواياتي[3] است در حدّ استفاضه و شيوه استدلال و برداشت از آن‌ها در کتب فقهي و نيز در «موسوعة احکام الاطفال»[4] ذکر گرديده است.

2. نسب ناشي از شبهه در قانون مدني

قانون مدني در مواد 1163 تا 1166 احکام نسب ناشي از وطي به شبهه به شرحي که در فقه آمده، اجمالاً مطرح کرده و ماده 1166 مقرّر مي‌دارد: «هرگاه به واسطه وجود مانعي نکاح بين ابوين باطل باشد، نسبت طفل به هر يک از ابوين که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به ديگري نامشروع خواهد بود، در صورت جهل هر دو، نسب طفل به هر دو مشروع است».

يکي از صاحب‌نظران در برداشت از موادّ مزبور مي‌نويسد: «نزديکي در خواب و بيهوشي و مستي (در صورتي که عمداً مست نشده باشد) و هم‌چنين نزديکي در حال جنون در حکم نزديکي به شبهه است، زيرا اينان نيز مانند کسي که در اشتباه مي‌باشد توجّه به حرمت نزديکي ندارند».

وي در ادامه مي‌گويد: «در الحاق طفل متولّد از شبهه به کسي که در اشتباه بوده فرق نمي‌کند که شخص مزبور مجرّد بوده يا در قيد زوجيّت، بنابراين هم‌چنان که طفل متولّد به شبهه از زن شوهر دار ملحق به او مي‌باشد، هرگاه مرد اجنبي در شبهه باشد طفل ملحق به او

[1] . ر. ک: تحرير الاحکام الشرعية 18:4، قواعد الاحکام100:3، جامع المقاصد 12: 189 ـ 190، مسالک الافهام392:8و202:7، موسوعة الامام الخويي195:32.

[2] . کشف اللثام543:7.

[3] . وسائل الشيعة 21: 17 ـ 1، باب 67، من ابواب نکاح العبيد و الاماء، ح5و7 ـ 8.

[4] . موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 3: 89 ـ 90 ـ 91.