نيز مي‌گردد، اگرچه متأهل باشد. هدف قانون در الحاق ولد به شبهه، به کسي که در عمل نزديکي در شبهه بوده است، جلوگيري از جريحه‌دار کردن عفّت عمومي و پيدايش اولادهاي غير قانوني است که جامعه به نظر پستي به آن‌ها مي‌نگرد و آن‌ها هم در خود احساس حقارت مي‌نمايند».[1]

لازم به ذکر است، آثاري که در الحاق نسب به زوج در نکاح صحيح ذکر شد در نسب ناشي از وطي به شبهه نيز مترتّب مي‌گردد و فرقي بين آن دو نمي‌باشد.

ب: نسب ناشي از زنا

1. طرح مسأله

زنا عبارت است از نزديکي مرد بالغ و عاقل با زني که بر او حرام است، بدون آن‌که عقد نکاح يا شبهه وجود داشته باشد با علم به حرمت و در حال اختيار.[2] هرگاه در نتيجه رابطه نامشروع (زنا)، طفلي به دنيا آمد نسب او ناشي از زنا يا به تعبير ديگر نامشروع است و طفل را ولد زنا نامند و شرعاً ملحق به زاني نمي‌باشد، اعمّ از اين‌که زاني مرد باشد يا زن و يا هر دو، بنابراين در صورتي‌که يکي از آن زن و مرد نمي‌دانسته که رابطه زوجيّت بين آنان موجود نيست و ديگري عالم بوده، طفل نسبت به کسي که مي‌دانسته، ولد الزنا و نسبت به ديگري ولد شبهه است. در اين حکم بين فقها اختلافي نيست بلکه اجماعي است.[3]

مرحوم محقّق در اين‌باره مي‌نويسد: «اگر از نطفه مردي با زنا، فرزند متولّد شود شرعاً به او منتسب نمي‌گردد، زيرا با زنا نسب ثابت نمي‌شود».[4] صاحب جواهر در توضيح

[1] . سيد حسن امامي، حقوق مدني174:5.

[2] . ر. ک: اللمعة الدمشقيّة: 164؛ جامع المقاصد12: 190؛ مسالک الافهام7: 207؛ عبارت محقّق در شرائع4: 149، در تعريف زنا چنين است. «الزنا هو ايلاج الانسان ذکره في فرج امرأة محرّمة من غير عقد ولا شبهة»؛ شهيد در لمعه: 164، قيد «علي قدر الحشفة عالماً مختاراً» را نيز اضافه نموده که به نظر مي‌رسد ذکر آن لازم باشد.

[3] . المبسوط4: 209 و5: 307؛ قواعد الاحکام3: 99؛ الروضة البهيّة5: 435؛ رياض المسائل12: 111؛ مسالک الأفهام7: 202 و 8: 383.

[4] . شرائع الاسلام2: 281.