آن آورده است: «در اين‌باره اجماع منقول و محصّل هر دو وجود دارد، بلکه ممکن است ادّعا شود اين حکم از ضروريّات فقه است، تا چه رسد به اين‌که از روايات استفاده مي‌گردد. به تعبير ديگر روايات وارده در مورد اين حکم متواتر است».[1] فقيهي ديگر گفته است: «در صورتي‌که معلوم باشد طفل از زنا متولّد شده، وجهي براي استناد به قاعدة فراش باقي نمي‌ماند».[2]

مستند اين نظريّه علاوه بر اجماع فقها که بدان اشاره شد، رواياتي است در حدّ استفاضه، مانند آن‌که علي بن مهزيار با سند صحيح از محمّد بن حسن قمي نقل مي‌کند، وي مي‌گويد: بعضي از دوستان ما طي نامه‌اي از امام باقر(عليه السلام) سؤال کردند، مردي با زني زنا کرده و آن زن حامله شده، بعد از حمل، او را به ازدواج خود در آورده است، پس از چندي آن زن صاحب فرزند شده که بسيار شبيه به آن مرد است، آن حضرت در جواب اين نامه با خط و خاتم خود نوشت: فرزند از زنا است و ارث نمي‌برد. «فَکَتَبَ بِخَطِّهِ وخٰاتَمِهِ: اَلْوَلَدُ لِغَيَّةٍ[3] لاٰ يوُرَثُ[4]» و نيز روايات ديگري که در اين‌باره وارد شده است.[5]

همان‌گونه که ملاحظه مي‌شود، در اين روايت حکم مسلّم فرض شده و از اين‌رو امام(عليه السلام) اعلام مي‌دارد که اين فرزند با توضيحي که در سؤال آمده، زنا‌زاده مي‌باشد، بنابراين ملحق به پدر نيست و از او ارث نمي‌برد.

2. آثار نسب ناشي از زنا

نسب ناشي از زنا از لحاظ آثار نسب به جز حرمت نکاح، هيچ يک از آثار چهارگانه ديگر نسبت ناشي از نکاح صحيح يا شبهه را نخواهد داشت. يعني در نسب ناشي از زنا مسأله‌اي به نام ولايت پدر و جدّ پدري يا حق حضانت پدر و مادر و يا توارث بين فرزند و

[1] . جواهر الکلام29: 256 ـ 257.

[2] . کشف اللّثام7: 537.

[3] . لام در کلمه لغيّة براي ملکيت مجازي است و غيّة به فتح و يا کسر، بمعني زنا است. ولد غيّة، فرزند متولّد شده از زنا را گويند، مرأة العقول10: 270، باب البذاء، ح2.

[4] . وسائل الشيعة 21: 498، باب 101، من ابواب احکام الاولاد، ح1.

[5] . همان: 193، باب 74، من ابواب نکاح العبيد، ح1 و 26: 274 ـ 275، باب 8، من ابواب ميراث ولد الملا عنه، ح1 و 4.