پدر و مادر و نيز الزام به انفاق نسبت به اين فرزند وجود ندارد. تنها اثري که دارد حرمت نکاح است، زيرا حرمت نکاح با اقارب نسبي به اعتبار رابطه خوني است و اين‌که ولد الزنا لغتاً و عرفاً و طبيعتاً فرزند زاني مي‌باشد (هر چند شارع ابوّت او را نفي کرده است).

مرحوم محقّق به اين حکم تصريح نموده و علّت آن را خلقت ولد الزّنا از نطفة زاني مي‌داند.[1] مرحوم علامه[2] و برخي ديگر[3] نيز در اين‌باره ادّعاي اجماع نموده‌اند.

صاحب جواهر در شرح کلام شرايع مي‌نويسد: «اين حکم مورد توافق همه مسلمين است، بلکه از بعضي روايات استفاده مي‌گردد حرمت نکاح با اقارب ذاتي است و حرمت شرعي در آن مدخليتي ندارد، مانند آن‌که زراره نقل مي‌کند، از امام صادق(عليه السلام) از ازدواج ذرّيه آدم سؤال شد؟ زيرا بعضي از مردم (از اهل سنّت) عقيده داشتند خداوند به حضرت آدم(عليه السلام) امر فرموده در نسل اوّل، دختران خود را به ازدواج پسران خويش در آورد، بنابراين اصل خلقت ذريّه آدم در نسل‌هاي بعد از دختران و پسران او مي‌باشند، حضرت جواب فرمودند: «سُبْحٰانَ الله وَتَعٰالٰي عَنْ ذٰلِکَ عُلُوّاً کبيراً عَمّٰا يَقُولُونَ مِن يَقُولُ هٰذَا». اين گفتار دروغ است، چه کسي اين‌گونه گفتار دروغ را مي‌گويد؟ چگونه مي‌توان قبول کرد خداوند متعال اصل خلقت برگزيدگان از خلق و انبياء و رسل و مؤمنين و مؤمنات را از حرام آفريد و قدرت نداشت از حلال بيافريند؟ حال آن‌که از آن‌ها در ازل عهد و پيمان گرفت که بايد بر پاکي و طهارت و پاکيزگي باشند، به خدا قسم با خبر شدم بعضي از حيوانات، جمع شدن با خواهر خود را نکوهيده و زشت مي‌دانند و اگر با خواهر خود به طور نا‌خودآگاه جمع شدند، بعد از آن‌که متوّجه گردند خواهرش بوده، آلت تناسلي خود را با دندان مي‌گيرند و قطع مي‌کنند و بدين‌ وسيله خود را مي‌کُشند، «لَقَدْ نُبِّئْتُ أَنَّ بَعْضَ الْبَهٰائِمِ تَنَکَّرَتْ لَهُ أُخْتُهُ فَلَمّٰا نَزٰا عَلَيْهٰا ... ثُمَّ قَبَضَ عَلَيْهِ بِأَسْنٰانِهِ ثُمَّ قَلَعَهُ ثُمَّ خَرَّمَيِّتاً».[4]

[1] . شرائع الاسلام2: 281.

[2] . تذکرة الفقها: (طبع قديم)2: 613.

[3] . رياض المسائل12: 111.

[4] . علل الشرائع1: 19، باب 17، ح1؛ وسائل الشيعة 20: 365 ـ 366، باب 3، من ابواب ما يحرم بالنسب، ح4.