3. نسب ناشي از زنا در حقوق مدني

ماده 1167 قانون مدني صريحاً اعلام مي‌دارد: «طفل متولّد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود». و در مورد آثار نسب ناشي از زنا ماده 1045 قانون مدني مقرّر مي‌دارد: «نکاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است، اگر‌چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد... ».

هم‌چنين در مورد ديگر آثار مانند، حق ولايت پدر و جدّ پدري و هم‌چنين حق حضانت مادر و پدر چنان‌که از موادّ مربوطه استنباط مي‌شود از آثار نسب قانوني است و بين پدر و مادر طبيعي و طفل متولّد از آنان، رابطه قانوني موجود نيست و طفل متولّد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود. بنابراين پدر طبيعي، حق ولايت ندارد و حضانت بر طفل طبيعي خود را ندارند.[1]

4. پرسش‌هايي در مورد ولد الزنا

با توجّه به احکام «ولد الزنا» و سخت‌گيري که شارع مقدّس در اين‌باره دارد، در بين روشنفکران و طرفداران حقوق کودک، سؤالاتي مطرح است که به مناسبت بحث از نسب ولد الزنا، مطرح و پاسخ داده مي‌شود، مانند اين‌که:

ـ نفقة ولد الزنا با کيست؟

ـ چه کسي بايد مسئوليت و تربيت او را به عهده گيرد؟

ـ چرا ولدالزنا بايد از ارث زن و مردي که موجب خلقت او گرديده‌اند، محروم باشد؟

ـ و چرا کودکي که از زنا متولّد شده بايد بار گناه پدر و مادر متجاوز را به دوش بکشد و از نعمت دامان مادر و سايه پدر محروم بماند؟

بي‌گمان جامعه به نيروي اين کودکان نياز دارد و به هدر دادن آن نه تنها درمان هيچ دردي نيست، بلکه باري گران به وجود مي‌آورد که ناچار ديگران بايد بر دوش کشند.[2]

[1] . سيّد حسين امامي، حقوق مدني5: 182.

[2] . ناصر کاتوزيان، حقوق مدني ـ خانواده 2: 8.