سخت‌گيري مقنّن، شمشيري است که دو لبه دارد، يک طرف آن متوجّه پدر و مادر و طرف ديگر متوجّه کودکي است که هيچ گناهي نداشته است و ناخواسته پا به اين جهان خاکي نهاده است تا بار سنگين گناه پدر و مادر را بر دوش کشد و يک عمر تاوان خطاي آنان را پس دهد.[1]

5. پاسخ به پرسش‌ها

با در نظر گرفتن امور زير روشن مي‌گردد، احکامي که شارع مقدّس در اين‌باره جعل نموده، اجحاف به کودکي که از زنا متولّد شده است، نيست. بلکه براي حفظ نسل و کانون خانواده و کمک به کودک در احياء شخصّيت وي و رسيدن به حقوقي است که به وسيله هوس‌بازي پدر و مادرش مورد تجاوز قرار گرفته و آن امور عبارتند از:

1ـ همان‌گونه که توضيح داده شد، ولد الزنا به مردي که نطفه او منعقد گرديده، شرعاً منتسب نيست و آن مرد پدر قانوني و شرعي او محسوب نمي‌گردد، هر چند پدر طبيعي و لغوي و عرفي اوست. بدان جهت از ديدگاه عرف، وي مکلّف است مخارج طفل را بپردازد و او را حضانت و حفاظت نمايد. از نظر طبيعي نيز هر پدر و مادري به فرزند خود علاقه دارند، بي‌ترديد اين علاقه آن‌ها را وادار به تأمين مخارج طفل و حضانت و سرپرستي او مي‌نمايد.

2ـ ممکن است از عموم و اطلاق ادلّه وجوب نفقه طفل، استفاده شود که از نظر شرعي نيز نفقه ولد زنا بر پدر طبيعي او واجب است، به همين جهت برخي از فقها[2] از جمله امام خميني(قدّس سرّه) قائل به وجوب نفقه طفل نامشروع بر پدر طبيعي شده‌اند. ايشان در پاسخ به اين سؤال که ولد زنا در صورتي که به زاني ملحق نمي‌شود، نفقه او را چه کسي بايد بپردازد؟ فرموده‌اند: «نفقه او بر پدر است».[3]

3ـ افزون بر اين، انفاق به کسي که محتاج مي‌باشد از واجبات کفايي است و ادلّه شرعي و عقل و وجدان، حکم مي‌نمايد که بر افراد متمکّن لازم است طفل محتاج را

[1] . شيرين عبادي، حقوق کودک: 94 ـ 95.

[2] . سيّد محمدرضا گلپايگاني، مجمع المسائل2: 176 ـ 177.

[3] . کريمي حسيني، موازين قضايي از ديدگاه امام خميني1: 37.