نگهداري و به او انفاق کنند. تحقّق و جامه عمل پوشيدن به اين واجب کفايي هر چند بر هر مسلمان متمکّن واجب است؛ هم‌چنان‌که در اطفال بي‌سرپرست که در معابر عمومي پيدا مي‌شود (لقيط)، حکم اين‌گونه مي‌باشد. البتّه پدر و مادر طبيعي طفل که سبب ايجاد او شده‌اند از ديگران نسبت به آن طفل، سزاوارتر مي‌باشند.

4ـ در بحث از نفقه کودکان خواهد آمد، بر حاکم و حکومت اسلامي واجب است نفقة کودکان فقير و بي‌سرپرست را از بيت‌المال که بخشي از آن براي اين امور در نظر گرفته شده، تأمين نمايد.

5ـ به نظر بعضي از صاحب‌نظران در حقوق مدني، در صورتي که طفل از طرف پدر متولّد از زنا و از طرف مادر متولّد از شبهه باشد، پدر از باب تسبيب ملزم به پرداخت هزينه وضع حمل و ايّام نقاهت زن در اثر آن و هم‌چنين نفقه طفل خواهد بود.[1]

6ـ ظاهراً با توجّه به ادلّة ياد شده است که در رأي وحدت رويّه هيأت عمومي ديوان عالي کشور مورّخ 3/4/1376 اعلام شده، کودکي که ناشي از روابط آزاد جنسي است فرزند عرفي پدر محسوب مي‌شود و در نتيجه پدر طبيعي، مکلّف است که براي او شناسنامه بگيرد و کليّه وظايف خود را در زمينه تعليم و تربيت و پرداخت مخارج زندگي کودک انجام دهد، فقط چنين فرزندي از بردن ارث از پدر و مادر محروم است.[2]

امّا دليل اين‌که شارع مقدّس، حق ولايت و حضانت و توارث را از پدر و مادر طبيعي فرزندي که از زنا متولّد شده، سلب نموده است، در حقيقت احترام به حقوق چنين کودکاني است، زيرا پدر و مادري که با زير پا گذاردن قوانين و ضوابط خانوادگي و نکاح صحيح، فرزندي را به وجود آورده‌اند، صلاحيت حفظ و نگهداري کودک معصوم و بي‌گناهي که به حقوق او تجاوز و او را از مزاياي اجتماعي محروم و موجب شکست و انحراف او شده‌اند، را ندارند.

[1] . سيّد حسن امامي، حقوق مدني 5: 183.

[2] . سيّد احمد باختر و مسعود رييس، مجموعه کامل آراء وحدت رويّه ديوان‌ عالي کشور: 400 ـ 401، رأي شماره 617.