آري، کودکي که از زنا متولّد شده، نبايد بار‌گناه پدر و مادر متجاوز را به دوش بکشد، ولي چنين پدر و مادري بايد از لذّت و شيريني پرورش فرزند محروم شوند و نبايد اجازه داد کودکي که پدر و مادر او در تمام عمر تحقيرش نموده‌اند و ننگ غير مشروع بودن به پيشانيش نهاده‌اند او را حفاظت و نگهداري نمايند، تاسرنوشت آنان عبرتي براي جلوگيري از ديگران شود که دست به چنين جناياتي نزنند. استاد محمّد جواد فاضل در اين‌باره مي‌نويسد: «نفي نسب بين فرزند نامشروع وزاني نقص و بي‌احترامي به کودک نيست، بلکه دليل است بر اين‌که زاني به جهت ارتکاب عمل شنيع زنا و زير پاگذاشتن حدود الهي، صلاحيت پدر بودن و متکفّل شدن امور مربوط به او را ندارد».[1]

از سويي ديگر، اگر پدر و مادر فرزند نامشروع، حق حضانت و ولايت داشته باشند و مانند پدر و مادراني که با ازدواج ونکاح صحيح صاحب فرزند مي‌شوند، برابر باشند اين عمل در حقيقت به منزله انکار ضرورت تشکيل خانواده مي‌باشد و بي‌احترامي به حقوق ديگر کودکاني است که اکثريت قريب به اتفاق کودکان هر جامعه را تشکيل مي‌دهند.

به بيان ديگر، شارع مقدّس مي‌خواهد از عاطفه پدر و مادر نسبت به فرزند و نگراني آنان از سرنوشت طفل نامشروع خود در آينده تضميني براي جلوگيري از روابط آزاد جنسي و به وجود آمدن کودکان نامشروع فراهم آورد. حق ولايت و حضانت دادن به والدين کودکان نا‌مشروع به معني خراب کردن سدّ محکم اخلاق جنسي است که با تشکيل خانواده بنيان نهاده شده است.

خراب کردن اين سد، همه کوشش‌هايي که تاکنون اديان الهي براي استقرار خانواده انجام داده‌اند را از بين مي‌برد و به منزله اعلام اين قاعده است که براي داشتن فرزند، دو راه وجود دارد:

1ـ هر کس بخواهد، مي‌تواند ازدواج کند.

2ـ هر کس مايل نيست، حق دارد با انتخاب روابط جنسي آزاد به مقصود خود برسد و پايبند به هيچ‌يک از قواعد ناشي از نکاح نشود.

[1] . موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 3: 98.