اگر اين ايده و فکر رايج شود و طرفداران هوس‌باز روابط جنسي آزاد، بتوانند آن را به کرسي بنشانند، آثار شوم آن بر همه امور جوامع بشري سايه مي‌افکند و از ضررهاي آن، هيچ فردي از افراد بشر در امان نخواهد ماند، البتّه هرگز چنين نخواهد شد.

نتيجه آن‌که، اگر فرد يا مؤسسه‌اي که اولويت بيشتري نسبت به حفظ و نگهداري وي داشته باشد، نباشد بر پدر و مادر طبيعي کودک عرفاً لازم است، او را حفاظت نموده و مخارجش را تأمين نمايند و چه بسا ممکن است اين حکم با استناد به ادلّه شرعي نيز اثبات گردد، در عين حال احکامي که مترتّب بر پدر و مادر شرعي است مانند حق حضانت، حق ولايت و ... براي آنان ثابت نيست، و حق ندارند مانند پدر و مادر شرعي در امور وي دخالت نمايند، بنابراين نفي نسب و سلب صلاحيّت حضانت از پدر و مادر که از راه نامشروع صاحب فرزند شده‌اند، احترام به چنين کودکاني از سويي و به ديگر کودکان و نيز بنيان خانواده از سويي ديگر است.

به توضيحي ديگر، اين حکم از احکام اوّلي است، بنابراين در صورت ضرورت و آن‌گاه که افراد ديگر و يا حکومت اسلامي به حفاظت از طفل اقدام نکنند، به طور قطع پدر و مادر او بايد اين مسئوليّت را بپذيرند، زيرا حفظ جان کودک در اسلام از اهميّت فوق‌العاده‌اي بر خوردار است.