و نيز ارث بردن کودک متولّد از تلقيح، از پدر و مادر طبيعي خود و هم‌چنين ارث بردن پدر و مادر از او و ديگر حقوق. البته در حقوق مدني اين مسأله فقط از نظر حکم وضعي مورد مطالعه قرار گرفته است.

2. جواز تلقيح مصنوعي در بعضي از صور

هرگاه با تلقيح مصنوعي نطفه مردي به وسيله ابزار پزشکي در مهبل يا رحم زوجه شرعي خود قرار گيرد، جايز است، اعمّ از اين‌که لقاح اسپرم با تخمک متعلّق به زن و شوهر ابتدا در رحم همسر انجام شود، يا در خارج از رحم و در محيط آزمايشگاهي به صور مختلفي که اينک متداول است يا در آينده دانشمندان به آن دست خواهند يافت و هيچ دليل و مدرکي بر منع اين کار وجود ندارد، البته چه بسا ممکن است، برخي از امور مقدّماتي يا مقارن تلقيح، مانع شرعي در اين امر ايجاد نمايند، مانند استمناء مرد يا نگاه کردن مرد به زن اجنبيّه و بالعکس و يا تماس اين دو به بدن و عورت يکديگر و از اين قبيل امور که در اين صورت از نظر شرعي حرام مي‌باشد.

امام خميني(قدّس سرّه) در اين‌باره مي‌نويسد: «شکي نيست که تلقيح مني مرد به زوجه خودش جايز است، هر چند واجب است از انجام مقدّمات محرّم پرهيز گردد، بنابراين در صورتي‌که نطفة مرد به وجه حلال خارج شود و زوج آن را به زوجه خود تلقيح نمايد، شرعاً جايز است و منعي ندارد و در صورتي‌که فرزند متولّد شود منتسب به آن‌ها است، همان‌طور که اگر با جماع و نزديکي باشد منتسب مي‌گردد».[1]

بسياري از فقهاي معاصر[2] از جمله آيةالله فاضل لنکراني نيز به جواز آن تصريح نموده‌اند. دليل جايز بودن اين‌گونه باروري صرف نظر از موانع عارضي، اين ‌است که نطفه از اسپرم مرد و همسر قانوني و شرعي وي بسته شده است و فقط لقاح از راه معمولي نبوده

[1] . تحرير الوسيلة 2: 621، مسأله 1.

[2] . مهذّب الاحکام 25: 247؛ سيّد ابوالقاسم خويي، مستحدثات المسائل: 42 ـ 43؛ ناصر مکارم شيرازي، الفتاوي الجديدة 1: 427؛ ميرزا جواد تبريزي، المسائل المنتجبة: 425؛ منهاج الصالحين، السيد محسن الحکيم 2: 300، مسأله 4.