ب: صورتي که زن و مرد هر دو نسبت به عمل تلقيح علم داشته و با آگاهي آن‌ها انجام گرفته باشد.

ديدگاه مشهور و معروف[1] در ميان فقيهان معاصر، حرمت تلقيح مصنوعي در تمام صور فوق مي‌باشد. با اين توضيح که اگر زوجين يا يکي از آن‌ها علم به آن نداشته باشند و پزشک معالج بدون اطّلاع آن‌ها مبادرت به انجام آن نمايد، عمل انجام شده توسط پزشک، حرام مي‌باشد.

امام خميني(قدّس سرّه) در اين‌باره مي‌نويسد: «تلقيح به اسپرم غير زوج جايز نيست، بدون فرق بين اين‌که زن، شوهر داشته باشد يا نه، زوج و زوجه راضي به اين عمل باشند يا نه، زن از محارم صاحب اسپرم مثل مادر و خواهرش باشد يا نه».[2] ديگر فقهاي معاصر[3] نيز به حرمت آن تصريح نموده‌اند.

4. دلايل فقهي اين ديدگاه

تلقيح مصنوعي و باروري به کمک ابزار پزشکي به شيوه‌اي که امروز مطرح است در آيات و روايات سابقه‌اي نداشته و به صراحت بيان نگرديده است و در فقه نيز جز در عصر حاضر پيشينه‌اي ندارد. ولي با عنايت به اصول و موازين فقه شيعه مي‌توان احکام و آثار باروري پزشکي را استنباط کرد. در ذيل به ادّله‌اي که مي‌تواند مستند حکم حرمت تلقيح اسپرم مرد به غير همسرش قرار گيرد، اشاره مي‌شود:

الف: اطلاق و عموم برخي از آيات

آياتي در قرآن کريم وجود دارد که به موجب آنها، زنان و مردان موظّف به حفظ فروج‌ (اندام تناسلي) خود شده‌اند، مانند:

[1] . در مقابل نظريّه مشهور، ديدگاه ديگري مبتني بر جواز اين قسم از تلقيح مصنوعي است، موافقان اين نظريّه اندک و مستند آنها رواياتي است که از آنها جواب داده شده و نمي‌تواند دليل حکم قرار گيرد. ر. ک: عباس نايب زاده، باروري مصنوعي: 46، محمدجواد فاضل لنکراني، بررسي فقهي حقوقي تلقيح مصنوعي: 118 و بعد از آن.

[2] . تحرير الوسيلة 2: 691، مسأله 2.

[3] . مهذّب الاحکام 25: 247؛ فاضل لنکراني، جامع المسائل 1: 489؛ سيّد محمّدرضا گلپايگاني، مجمع المسائل 2: 177؛ ناصر مکارم شيرازي، الفتاوي الجديدة: 427 ـ 428؛ سيّد علي سيستاني، المسائل المنتخبة: 532.