دوّم اين‌که: عباراتي چون «أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِي رَحِمٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ» ارتباطي با موضوع بحث ندارند و به آن‌چه در اين خصوص متعارف است (استقرار نطفه در رحم به صورت زنا) منصرف است، از طرفي اين دليل اخص از مدّعا است و شامل بسياري از صورت‌هاي تلقيح مصنوعي نمي‌شود، زيرا جمله فوق ظاهر بلکه صريح است در اين‌که قرار دادن نطفه به صورت مباشرت باشد، پس اگر اين عمل به وسيله خود زن يا شوهر انجام شود مشمول روايات نمي‌شود. به علاوه اگر چه بعضي از روايات به طور عام «تضييع مني» را ممنوع اعلام مي‌کند، ولي نمي‌توان از آن‌ها حرمت تلقيح مصنوعي را استظهار نمود، چرا که رواياتي وجود دارد که عزل مني را تجويز مي‌نمايند و اين روايات از حيث سند بر روايات تضييع مني برتري دارند.[1]

دسته دوّم: رواياتي است که دلالت بر لزوم احتياط در باب نکاح و دماء دارد مانند، اين‌که شيخ طوسي از علاء بن سيابه نقل مي‌کند که مي‌گويد از امام صادق(عليه السلام) در مورد نکاح زني که به مردي وکالت داده تا او را به مرد ديگري تزويج نمايد، سؤال شد، امام بعد از توضيحاتي فرمودند: بسيار سزاوار است که در مورد نکاح احتياط رعايت شود، چرا که نکاح مربوط به اندام تناسلي است و مربوط به فرزند است. «فَقٰالَ(عليه السلام): إِنَّ النِّکٰاحَ أَحْرٰي وأَحْرٰي أَنْ يُحْتٰاطَ فِيهِ وَهُوَ فَرْجٌ وَمِنْهُ يَکُونُ الْوَلَدُ».[2]

در اين روايت امام(عليه السلام) بعد از تصريح به اين‌که اجراي عقد ازدواج به وسيله وکيل قبل از اعلام عزل وي توسّط موکّل صحيح است، امر به احتياط فرموده و شبهه در آن، حکميه مي‌باشد و از اين‌که امام(عليه السلام) به کساني که به بطلان نکاح (در صورتي‌که بعد از عزل موکّل و قبل از اعلام به وکيل انجام شده باشد) حکم داده‌اند، اعتراض نموده معلوم مي‌گردد، امر به احتياط استحبابي نيست.

بنابراين مقتضاي تعليل در امر نکاح و اندام تناسلي به اين‌که منشأ فرزند مي‌باشد، لزوم رعايت احتياط در تلقيح مصنوعي است و دليلي براي اجراي برائت در مثل اين‌گونه موارد وجود ندارد.

[1] . ر. ک: موسوعة احکام الأطفال و ادلّتها 3: 121 ـ 122.

[2] . وسائل الشيعة 20: 259، باب 157، من ابواب مقدمات النکاح، ح3.