مؤيّد اين برداشت، مطلبي است که در جاي خود به اثبات رسيده است‌ به اين که رجوع به برائت عقليه و شرعيه در شبهه موضوعيّه و مصداقيّه در باب دماء و فروج و اعراض و نفوس جايز نيست؛ زيرا شارع به حفظ اين امور اهتمام وافر دارد.[1]

به ديگر سخن، از مباحث گوناگوني که فقها در باب نکاح، دماء و نسب، مطرح نموده‌اند چنين بر مي‌آيد که مذاق شرع در اين باره، عنايت ويژه و مراقبت خاص و احتياط بر فروج و دماء، بي‌هيچ تجرّي و تساهلي است.

چنين ديد‌گاهي ريشه در رواياتي دارد که از ائمه اطهار(عليهم السلام) بر جاي مانده است، مانند آن‌که امام صادق(عليه السلام) در روايتي مي‌فرمايد: مسأله اندام تناسلي در ميان است که موضوع آن مهم است و از آن طفل متولّد مي‌گردد و ما احتياط مي‌کنيم، بنابراين با آن زن ازدواج نکند. «هُوَ الْفَرْجُ وَأَمْرُ الْفَرْجُ شَدِيدٌ وَمِنْهُ يَکُونُ الْوَلَدُ وَنَحْنُ نَحْتٰاطُ فَلاٰ يَتَزَوَّجْهٰا».[2]

خلاصه اين‌که، هر چند نصّ خاصّي از قرآن و سنّت بر حرمت تلقيح مصنوعي وجود ندارد، ولي مقتضاي قاعده احتياط، لزوم ترک آن‌ است. بنابراين در صورت شک در جواز تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه راهي براي اجراي اصل برائت و اباحه وجود ندارد، بلکه به مقتضاي عموم علّت (لزوم احتياط در مبدأ تکوّن انسان) رعايت احتياط موارد لازم است و مقتضاي احتياط در اين خصوص عدم جواز و ممنوعيّت عمل تلقيح با نطفه مرد اجنبي است.

دستة سوّم: رواياتي است که در آن‌ها به حرمت اختلاط انساب و از بين رفتن آن اشاره شده است. مانند آن‌که ابن سنان از امام رضا(عليه السلام) نقل نموده که فرموده است: خداوند زنا را حرام کرده است، زيرا موجب فساد است، مثل قتل نفس، از بين رفتن انساب، ترک تربيت فرزندان، از بين رفتن ارث و ديگر موارد مشابه. «وَحَرَّمَ اللهُ الزِّنٰا لِمٰا فِيهِ مِنَ الْفَسٰادِ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ وَذَهٰابِ الاَنْسٰابِ وَتَرْکِ التَّرْبِيَةِ لِلأَطْفٰالِ وَفَسٰادِ الْمِوٰارِيثِ وِمٰا أَشْبَهَ ذٰلِکَ مِنْ وُجوُهِ الْفَسٰادِ»[3]. روايات ديگري نيز در اين‌باره وجود دارد.[4]

[1] . ر. ک: قراءات فقهيّة معاصرة في معطيات الطب الحديث 1: 254؛ شيخ محمّدعلي اراکي، المکاسب المحرّمة: 236 ـ 237.

[2] . وسائل الشيعة 20: 258، باب 157، من ابواب مقدمات النکاح، ح1.

[3] . همان، 20: 311، باب1، من ابواب النکاح المحرّم، ح15.

[4] . همان، 332، باب 17، ح12.