اين دسته از روايات نشان مي‌دهد از بين رفتن انساب، از اسرار و حکمت حرمت زنا است و مبغوض شارع مي‌باشد و بايد از آن به هر طريقي که ممکن است اجتناب گردد، بنابراين در هر کجا که عملي موجب از بين رفتن انساب شود، اين حکمت جاري است و بايد از آن اجتناب شود زيرا حکمت حکم در موارد ثبوت آن کم‌تر از علّت نيست.[1] در نتيجه با استفاده از اين روايت، حکم حرمت تلقيح اسپرم مرد بيگانه با زن اجنبي اثبات مي‌گردد، چرا که موجب از بين رفتن انساب مي‌گردد، البتّه اين روايات از نظر سند ضعيف است، به علاوه اين‌که علّت حکم، مي‌تواند معمّم و مخصّص قرار گيرد، نه حکمت به منزله مقتضي است و ممکن است مانعي آن را از تأثير باز دارد.[2]

ج: اثبات سيره در اين مسأله

در عبارت بعضي از محققّين آمده است، سيره متشرّعه بر اين امر قائم است که بايد زن از پذيرش نطفه غير از شوهر خود اجتناب نمايد هر چند شوهر قادر به بارور ساختن همسر خود نباشد و ادّعاي اين‌که اين سيره متّصل به زمان معصوم نيست و يا مستند به فتاوي فقها است، پذيرفته شده نمي‌باشد.[3]

د: اتّفاق و تسالم اصحاب در اين مسأله

برخي ديگر از محققّين مدّعي شده‌اند، رحم زوجه فقط بايد نطفه را از زوج خود بپذيرد و به وسيله او صاحب فرزند شود و حق ندارد رحم خود را در اختيار مرد اجنبي قرار دهد.

با اين مقدّمه مي‌توان نتيجه گرفت، تلقيح مرد بيگانه با زن اجنبي حرام است و اين حکم مورد تسالم بين فقها است.[4]

[1] . کلمات السديدة في مسائل الجديدة: 87 ـ 88.

[2] . موسوعة احکام الأطفال وادلّتها 3: 129.

[3] . قراءات فقهيّة معاصرة في معطيّات الطب الحديث 1: 256.

[4] . سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين 10: 254.