هـ: مغايرت با اغراض تشريع ازدواج

بعضي از فقيهان در اين‌باره نگاشته‌اند: «پذيرش اين روش (تلقيح مرد بيگانه با زن اجنبي) با اغراض قانون‌گذار اسلام در تشريع ازدواج و برقراري روابط زناشويي و بقاي خانواده ناسازگاري دارد و موجب از بين رفتن مصالح مهمه ديگري است که در تشريع ازدواج و برقراري روابط زناشويي بين زن و مرد مدّ نظر شارع بوده است.[1]

هم‌چنين آيةالله ميلاني گفته است: «از ظواهر آيات و روايات درباره لقاح اختياري (مصنوعي) چيزي به نظر نمي‌رسد، ولي از لحن خطاب و ذوق فقهي مي‌توان گفت: که يقيناً جايز نيست.[2] شبيه اين عبارت از آيةالله بروجردي نيز نقل شده است.[3]

نتيجه اين‌که، هر چند استدلال به بعضي از آيات و رواياتي که ذکر شده مورد خدشه قرار‌ گرفته است، ليکن دلالت برخي از آن‌ها تمام است. بنابراين با استناد به آن‌ها و نيز به مقتضاي قاعده احتياط در نفوس و اغراض و دماء، حرمت تلقيح اسپرم مرد بيگانه به زن اجنبي اثبات مي‌گردد و اين حکم شامل مرد اجنبي و زن اجنبيّه و پزشکاني که به انجام اين عمل مبادرت مي‌ورزند در جميع اقسام آن مي‌باشد.

5. نسب در تلقيح مصنوعي

جهت بررسي وضعيت نسب در اقسام تلقيح مصنوعي لازم است، تقسيم‌بندي زير مورد توجه قرر گيرد:

قسم اوّل: معلوم باشد کودک پرورش يافته با روش تلقيح در رحم زن، از نطفه شوهر شرعي و قانوني اوست. در اين قسم هيچ ترديدي وجود ندارد که کودک ملحق به آن زن و شوهر مي‌باشد و تمام آثار نسب صحيح بين ايشان جاري است، خواه عمل تلقيح به وسيله شوهر انجام گرفته باشد يا به وسيله شخص اجنبي، و هم‌چنين اعمّ از اين‌که زوجين از اين عمل مطلّع باشند يا هر دو و يا يکي از آن‌ها بي‌اطّلاع باشند. زيرا

[1] . جوابيه آيةالله صافي به سؤال سر دبير مجله رهنمون، س1371 ص222 به نقل از عباس نايب زاده، باروري مصنوعي: 56.

[2] . عباس نايب زاده، باروري مصنوعي: ص55.

[3] . همان.