تمام شرايط نسب مشروع در اين فرض وجود دارد، تنها فرقي که با موارد عادي دارد اين است که در لقاح مصنوعي طفل از راه طبيعي و عادي، يعني نزديکي زن و شوهر به وجود نيامده است و آن هم خصوصيتي در تحقق نسب ندارد، زيرا در تحقق نسب، شرط اين نيست که نطفه مرد از راه نزديکي به رحم زن منتقل شود، بلکه به هر طريقي منتقل شود طفل ملحق به آنان خواهد بود.

قسم دوّم: موردي است که ترديد شود آيا کودک از نطفه شوهر ايجاد شده يا مرد اجنبي ديگر؟ در اين مورد تا زماني که احتمال نزديکي بين زوجين و انعقاد تکوّن طفل از اسپرم شوهر موجود باشد (مانند آن‌که از تاريخ نزديکي شوهر تا زمان تولّد طفل کم‌تر از شش ماه و بيش‌تر از حداکثر حمل نگذشته باشد) در اين صورت نيز به حکم قاعده فراش ملحق به آنان مي‌باشد و آثار نسب صحيح مترتب مي‌گردد، بسياري از فقهاي معاصر بر طبق اين حکم فتوا داده‌اند[1] زيرا چنان‌که در تحقيق قاعده فراش گذشت، اين قاعده مختص به باب زنا نيست، بلکه در هر کجا که امکان الحاق طفل به شوهر باشد، جاري است.

قسم سوّم: موردي است که طفل در رحم مستأجره تکوّن يابد بدين صورت که نطفة شوهر را با تخمک همسرش در خارج از رحم تلقيح نمايند و در رحم زن ديگري قرار دهند تا پرورش يابد و يا اين‌که مادّة حياتي و اسپرم را از حيواني که داراي مني است، بگيرند.

در اين صورت پدر طبيعي و عرفي طفل تکوّن يافته در رحم مستأجره، مرد صاحب اسپرم است، و فرقي نمي‌کند که زن داراي رحم مستأجره، داراي شوهر باشد يا نباشد. توضيح بيش‌تر در اين‌باره در فرض چهارم خواهد بود.

البته در اين‌که آيا مادر طفل در فرض مزبور کدام يک از دو زن مي‌باشند، بين فقها بحث و گفتگو است.

[1] . تحرير الوسيلة 2: 621، مسأله 3؛ مهذب الأحکام 25: 248؛ سيد محمدرضا گلپايگاني، مجمع المسائل 2: 177؛ سيد علي سيستاني، المسائل المنتخبة: 533؛ الفقه و مسائل طبيّه: 98؛ بررسي فقهي، حقوقي تلقيح مصنوعي: 162.