بعضي هم گفته‌اند: زني که از رحم او براي تکوّنِ طفل استفاده شده به منزله مادر رضاعي است، زيرا گوشت و استخوان طفل، از اوست.[1]

ج: گروهي ديگر از فقيهان قائل به لزوم رعايت احتياط شده‌اند،[2] زيرا به نظر آن‌ها هيچ کدام از ادلّه طرفين تمام نيست. آيةالله فاضل لنکراني در اين‌باره نگاشته است: «جاري شدن احکام مادري نسبت به زني که بچه را در رحم خود بپروراند و پس از زايمان شير دهد، مشکل است و بايد از جهت محرميت و ازدواج احتياط شود. »[3]

به هر حال در اين فرض ترديد پيدا مي‌شود که مادر طفل کدام يک از اين دو زن مي‌باشند و اين مسأله در اطراف علم اجمالي وارد مي‌شود که به مقتضاي آن بايد احتياط رعايت گردد، بنابراين در مثل ارث بايد مصالحه شود و در مورد نکاح بايد طرفين نسبت به يکديگر احتياط نمايند. هم‌چنين در موارد ديگر نيز احتياط لازم است.

قسم چهارم از اقسام تلقيح که بيش‌تر واقع مي‌شود اين است که معلوم باشد طفل از اسپرم مرد اجنبي با تخمک زني که همسر شرعي و قانوني او نيست، تکوّن يافته است، در اين فرض طفل به پدر طبيعي (صاحب نطفه) و مادر طبيعي (زني که در رحم او پرورش يافته) ملحق مي‌گردد و آثار نسب مترتب مي‌گردد در اين حکم بين اعلام فقها معاصر اختلافي نيست.[4] آيةالله فاضل لنکراني در اين فرض مي‌نويسد: «در هر حال بچه ملحق به صاحب نطفه است».[5]

در مهذب الأحکام نيز آمده است: «به مادر طبيعي ملحق مي‌گردد، هر چند نفس اين عمل از نظر مقررّات شرعي، منکر است».[6] در اين فرض طفلي که با روش تلقيح مصنوعي تکون يافته به منزله طفل متولد از شبهه مي‌باشد که قبلاً توضيح داده شد.

[1] . الفتاوي الجديدة (مسائل طبية): 427.

[2] . آيةالله اراکي، استفتاءات، سؤال 6 و 8 از مسائل پزشکي: 249 ـ 250؛ سيد علي سيستاني، المسائل منتخبة: 533، سيد محمدرضا گلپايگاني، مجمع المسائل 2: 177.

[3] . جامع المسائل2: 571.

[4] . تحرير الوسيلة 2: 621، مسألة 3؛ سيد علي سيستاني، المسائل المنتخبة: 533؛ الفتاوي الجديدة: 428؛ فقه والمسائل طبيّة: 98؛ ماوراء الفقه 6: 24 و بعد از آن.

[5] . جامع المسائل 2: 571.

[6] . مهذّب الأحکام 25: 248.