دليل اين مطلب نخست اصل است، محقق حلي در اين‌باره مي‌نويسد: «دليل الحاق ولد مساحقه به صاحب نطفه به اين جهت است که از آن نطفه تکوّن يافته و عنوان نطفه زاني بر او صدق نمي‌کند».[1] عبارت برخي ديگر از فقها نيز چنين است.[2]

دليل دوّم، رواياتي است که در اين زمينه وارد شده است، از جمله در روايت صحيح، محمّد بن مسلم از امام باقر و صادق(عليهما السلام) روايت کرده است که فرموده‌اند: امام مجتبي(عليه السلام) در مجلسي نشسته بود عّده‌اي وارد شدند و درخواست ملاقات با امير المؤمنين(عليه السلام) را داشتند، حضرت فرمودند: براي چه کاري درخواست ملاقات داريد؟ گفتند: براي مسأله‌اي و آن را چنين مطرح نمودند: مردي با زن خود جماع کرده است و زن در همان حالت با دختر باکره‌اي مساحقه نموده و در نتيجه‌ي اين عمل، نطفه از رحم زن وارد رحم دختر گرديده و حامله شده است، حکم آن چيست؟ امام مجتبي(عليه السلام) بعد از توضيحاتي فرمودند: طفل پس از تولّد به صاحب نطفه رد شود. «وَيُنْتَظَرُ بِالْجارِيَةِ حَتّي تَضَعَ ما فِي بَطْنِها وَيُرَدُّ الْوَلَدُ إِلي أَبِيهِ صاحِبِ النُّطْفَةِ... »[3] و نيز روايات ديگري که در اين‌باره است.[4]

دليل سوم: رواياتي[5] که دلالت دارد، در صحّت الحاق طفل به پدر شرط نيست که نطفه با مجامعت و به طور طبيعي منتقل شده باشد، بلکه درصورتي‌که مرد انزال نموده و نطفه ناخود‌آگاه به رحم منتقل شده باشد، نيز طفل ملحق به صاحب نطفه مي‌باشد، زيرا ملاک در هر دو مورد واحد است.[6]

دليل چهارم: ظاهر بعضي از آيات، مانند آن‌که مي‌فرمايد: آيا انسان در آغاز نطفه‌اي از مني نبود که در رحم ريخته مي‌شود؟ (أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَّنِيٍّ يُمْنَى)[7] يا مي‌فرمايد: و اوست که دو زوج مذکّر و مؤنث را مي‌آفريند از نطفه‌اي که خارج مي‌شود و در قرار‌گاه

[1] . شرائع الاسلام 4: 161.

[2] . رياض المسائل 16: 25؛ مسالک الأفهام 14: 421؛ تفصيل الشريعة (کتاب الحدود): 343 ـ 344.

[3] . وسائل الشيعة 28: 167 ـ 168، باب 3، من ابواب حد السحق والقيادة، ح1.

[4] . همان، 168 تا 170، ح2 ـ 3 ـ 4 ـ 5.

[5] . همان، 21: 378 ـ 379، باب 15 من ابواب احکام الاولاد، ح1 و باب16، ح1 و 2.

[6] . ر. ک: موسوعة احکام الأطفال و ادلتها 3: 140 ـ 141.

[7] . سوره قيامت 75: 37.