پيغمبر(صلي الله عليه وآله) فرمودند: گاهي بند مشک رها و فرزند به او ملحق مي‌شود. فقال(عليه السلام): «إِنَّ الْوِکٰاءَ قَدْ يَنْفَلِتُ فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ»[1].

رها شدن بند مشک کنايه از ورود مني مرد به رحم زن است و چون مني (اسپرم) منشأ پيدايش فرزند است، فرزند به صاحب مني ملحق مي‌شود.

7. نسب ناشي از لقاح مصنوعي در حقوق مدني

طفل متولّد از لقاح مصنوعي ممکن است به يکي از دو طريق زير باشد:

1ـ در صورتي که زن به وسيله لقاح مصنوعي از مني شوهر حامله گردد، طفل متولّد از آن، طفل قانوني مي‌باشد، زيرا تمامي شرايط لازم براي نسب قانوني را واجد است.

2ـ در صورتي که به وسيله لقاح مصنوعي از مني مرد اجنبي زني حامله شود، خواه زن مزبور شوهر‌دار باشد يا آن‌که شوهر نداشته باشد، طفلي که از آن متولّد مي‌گردد به يکي از دو صورت زير خواهد بود.

اوّل: در صورتي که مرد و زني که لقاح مصنوعي در مورد آنان انجام شده است، جاهل به حقيقت امر بوده‌اند، طفل ملحق به پدر و مادر طبيعي خود مي‌باشد، زيرا طفل مزبور در رديف ولد شبهه است و همان‌گونه که ولد شبهه ملحق به کسي است که جاهل به حرمت رابطه بوده است، در مورد مزبور، به طريق اولي ملحق به او خواهد بود زيرا دخول با مرد اجنبي واقع نشده است.

دوّم: در صورت علم زن و مرد به عمل لقاح در الحاق طفل به پدر و مادر طبيعي، بين صاحب‌نظران علم حقوق اختلاف است. بعضي بر اين باورند که فرزند در اين فرض در حکم ولد زنا مي‌باشد و ملحق به پدر و مادر طبيعي خود نمي‌باشد، زيرا با علم زن و مرد به نبودن رابطه زوجيت، احترامي براي مني آن‌ها از نظر اجتماعي موجود نيست.

بعضي ديگر نيز معتقدند که فرزند مزبور فقط به مادر طبيعي ملحق مي‌شود، چون فرزند ملحق به مادر است، مگر آن‌که از زنا باشد.[2]

[1] . وسائل الشيعة21: 378، باب 15 من ابواب احکام الاولاد، ح1.

[2] . سيد حسن امامي، حقوق مدني 5: 194 ـ 196؛ عباس نايب زاده، باروري مصنوعي، 57 ـ 58؛ بررسي خلأ‌هاي قانوني حقوق کودک 1: 61 ـ 65؛ ناصر کاتوزيان حقوق مدني ـ خانواده 2: 12 و 21 و بعد از آن.