يکي از صاحب‌نظران هم، بعد از اشاره به دو ديدگاه فوق مي‌نويسد: «آن‌چه از اصول حقوقي و مخصوصاً مواد قانون مدني ايران استنباط مي‌شود آن است که هر فرزند طبيعي، قانوني است، مگر آن‌که قانون تصريح بر خلاف نموده باشد و موردي که تصريح بر خلاف شده و قانوني نيست، ولد ناشي از زنا است که ملحق به کسي که مرتکب زنا شده نمي‌گردد و در بقيه موارد طفل ملحق به پدر و مادر است و فرقي هم بين پدر و مادر از جهت آن‌که نطفه به وسيله طبيعي در رحم زن قرار گرفته يا به وسيله مصنوعي، نمي‌توان گذارد». وي در ادامه مي‌نويسد: «به نظر مي‌رسد که پيروي از نظريّه اوّل با اصول اخلاقي و حفظ خانواده که سلول‌هاي متشکله اجتماع است، اوليٰ باشد ولي از نظر قضايي محض، نمي‌توان از نظر اخير دست برداشت»[1].

به هر صورت برابر ماده 1167 قاون مدني فقط طفل متولد از زنا، به پدر و مادر طبيعي ملحق نمي‌شود و تلقيح مصنوعي زنا محسوب نمي‌شود و طفل ناشي از آن نيز ولد زنا نيست تا نتوان او را به صاحبان نطفه ملحق کرد.[2]

8. تذکر چند مطلب

1ـ ادلّه‌اي که گذشت همان‌گونه که بر الحاق طفل به پدر طبيعي خود دلالت داشت، بر الحاق به مادر طبيعي نيز دلالت دارد. اين حکم با استفاده از حديث مشهوري که از پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله) رسيده با اين مضمون «وَلِلعَاهِرِ الحَجَر». براي زنا‌کار سنگ است. تأييد مي‌گردد، زيرا تلقيح مصنوعي از نظر عرف و شرع زنا محسوب نمي‌شود و آن‌چه دلالت بر نفي انتساب مي‌کند، فقط به زنا اختصاص دارد و طفل حاصل از تلقيح مصنوعي عرفاً ولد محسوب مي‌شود, از اين‌رو منع شرعي براي الحاق طفل به مادر وجود ندارد.

[1] . ر. ک: سيد حسن امامي حقوق مدني 5: 196.

[2] . عباس نايب زاده، باروري مصنوعي: 58.

[ 3 ] . الکافي 5: 491، ح2.