اجبار اقرارکننده نسبت به آن‌چه عليه اوست، مي‌باشد. مانند: وجوب نفقه، حرمت نکاح، مشارکت با او در ارث و يا وقف و از اين قبيل امور».[1]

عبارت بسياري از فقيهان شبيه آن‌چه ذکر شد، مي‌باشد.[2] دليل جواز و نفوذ اقرار به نسب، علاوه بر اجماع که بعضي از فقها ادّعا نموده‌اند[3] و عموم قاعده «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز»[4] ـ زيرا اين قاعده مقيّد به اقرار در مورد اموال نگرديده است[5] ـ پاره‌اي از روايات است.

مانند آن‌که در روايت صحيح، عبد الرحمن بن حجّاج مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال شد، زني اسير مي‌شود و با او فرزند صغيري است و مدّعي است فرزند من است و يا مردي اسير مي‌گردد و برادرش را مي‌يابد و نسبت به او اقرار مي‌نمايد و آن‌ها بر صدق گفتار خود شاهد و دليلي ندارند؟... آن‌ حضرت بعد از توضيحاتي فرمود: در صورتي‌که بر اقرار خود ثابت باشند، انتساب آن‌ها به يکديگر اثبات و از هم ارث مي‌برند. «فَقٰالَ: سُبْحٰانَ اللهِ إذٰا جٰائَتْ بِإِبْنِهٰا أَوْ بِإِبْنَتِهٰا وَلَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ وَإِذٰا عَرَفَ أَخٰاهُ وَکٰانَ ذٰلِکَ فِي صِحَّةٍ مِنْهُمٰا وَلَمْ يَزٰالاٰ مُقِرَّيْنِ بِذٰلِکَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»[6] و نيز برخي روايات ديگر.[7]

2. شرايط نفوذ اقرار به نسب در فقه

علاوه بر شرايطي که به طور عام براي مقرّ لازم است، مانند بلوغ و عقل، شرايط خاصي در اقرار به نسب لازم شمرده شده است که عبارتند از:

الف ـ امکان تحقّق نسب، به اين معني که اقرار به نسب بايد در موردي باشد که شرعاً و عادتاً امکان اين‌که شخص مورد اقرار، فرزند مقرّ باشد، وجود داشته باشد. بنابراين اگر اقرار به فرزندي کسي را بنمايد که از لحاظ سنّي امکان اين‌که مقرّ له فرزند او باشد، وجود

[1] . تحرير الوسيلة 2: 54، مسألة 17.

[2] . السرائر 3: 308؛ الجامع للشرائع: 343؛ شرائع الاسلام 3: 156 ـ 157؛ کشف الرموز 2: 319؛ مسالک الافهام 11: 125.

[3] . نهاية المرام 1: 440؛ رياض المسائل 13: 150؛ جواهر الکلام 35: 153؛ مهذّب الاحکام 21: 247.

[4] . رياض المسائل 13: 150؛ مهذّب الاحکام 21: 247.

[5] . تفصيل الشريعة ـ کتاب الاقرار: 463.

[6] . وسائل الشيعة 26: 278، باب 9، من ابواب ميراث ولد الملاعنه، ح1.

[7] . همان: 279 ـ 280، ح2 و 4.