ندارد مثل اين‌که هر دو همسن يا اختلاف سنّي آنان بسيار کم باشد، در چنين موردي امکان الحاق و اثبات نسب شرعاً و عادتاً ممکن نيست.

ب‌ـ نبودن منازع، از ديگر شرايط لازم براي نفوذ اقرار به نسب، اين است که منازعي در بين نباشد و در صورت تنازع دو نفر نسبت به يکديگر، اگر يکي از آن دو صاحب فراش است، فرزند ملحق به او است و اگر هيچ کدام صاحب فراش نيستند، براي هر کدام که بيّنه اقامه شود، فرزند ملحق به او خواهد بود و در صورتي‌که بيّنه نباشد، اگر فرزند کبير باشد و يکي از آن دو را تصديق کند اقرار شخص مورد تصديق مؤثر واقع مي‌شود و اگر هيچ يک از اين راه‌ها نباشد، بايد حاکم براي رفع منازعه به قرعه متوسل شود.

ج‌ـ مجهول النسب بودن مقرّ به، به اين معني که اقرار در مورد کسي نافذ است که نسبش معلوم نباشد، بنابراين اگر اقرار به فرزندي کسي بنمايد که در فراش ديگري است و نسب او معروف و مشخص است، پذيرفته نيست، زيرا نسبي که شرعاً ثابت گرديده است، قابل انتقال و تغيير نيست.[1]

دـ تصديق، يکي ديگر از شرايط صحّت اقرار، اين است که بايد مفاد‌ آن مورد تصديق مقّر له قرار گيرد، امّا اگر انکار کند، اقرار مقرّ صحيح و نافذ نخواهد بود، البته شرط تصديق فقط در مواردي است که مقرّ له بالغ و عاقل باشد. در اين مسأله بين فقها اختلافي نيست و برخي ادّعاي اجماع نموده‌اند.[2] امّا اگر مقرّ له صغير و يا مجنون باشد، شرط تصديق معتبر نيست.[3] برخي از فقيهان در اين خصوص نيز ادّعاي اجماع نموده‌اند.[4]

3. شرايط نفوذ اقرار به نسب در حقوق مدني

اقرار بدان جهت کاشف از حقيقت و داراي نفوذ حقوقي است که انسان عاقل به زيان خويش اقدامي نمي‌کند و ظاهر اين است که از واقع خبر مي‌دهد، پس اگر به حکم عقل يا متعارف، نادرستي اخبار، مسلّم باشد، اثر ندارد. هم‌چنين گفته مقرّ از اين لحاظ که

[1] . ر. ک: تحرير الاحکام الشرعية 4: 431؛ قواعد الاحکام 2: 437؛ شرائع الإسلام 3: 156؛ جامع المقاصد 9: 346؛ رياض المسائل 13: 151 ـ 152.

[2] . رياض المسائل 13: 155؛ جواهر الکلام 35: 154 ـ 155؛ الروضة البهيَّة 6: 422 ـ 423.

[3] . المبسوط 2: 445 ـ 446؛ شرائع الاسلام 3: 157؛ مجمع الفائدة والبرهان 9: 446.

[4] . مسالک الافهام 11: 127؛ رياض المسائل 13: 154.