تنها به زيان اوست، بدون دليل پذيرفته مي‌شود. اعلام شخص در صورتي که به زيان ديگران باشد ادّعا است و بدون دليل اثري ندارد.

اقرار به نسب همان‌گونه که داراي آثاري به زيان اقرار کننده است، از جهاتي نيز به سود او تمام مي‌شود. بنابراين نفوذ حقوقي اين قسم از اقرار بايد موکول به شرايط شود که دست کم از آثار زيان‌بار آن بکاهد.[1]

بدان جهت شرايط نفوذ اقرار را ماده 1273 قانون مدني به شرح زير خلاصه نموده است:

1ـ امکان تحقّق نسب بر حسب عادت و قانون.

2ـ تصديق کسي که به نسب او اقرار شده است، مگر در مورد صغيري که اقرار به فرزندي او شده است.

3ـ نبودن منازعي که با مقرّ در اين زمينه اختلاف داشته باشد.

دليل استثناي وارد شده در شرط دوّم را که تصديق صغير را لازم نمي‌داند، بايد در جهات اجتماعي مربوط به حمايت از فرزندان صغير خانواده جستجو کرد، گفتگو درباره مشروع بودن طفلي که در زمان زوجيّت به‌ دنيا آمده است، در مرحلة نخست به پدر و مادر ارتباط دارد، زيرا در آن از خصوصي‌ترين روابط جنسي بين آنان بحث مي‌شود، روابطي که قانون‌گذار آن را خالي از شايبه‌هاي ناپاکي و بي‌عفّتي مي‌داند و استواري بنيان خانواده را وابسته به اين فرض (اماره فراش) مي‌کند.

از سوي ديگر، براي نوزاد هيچ چيز مهم‌تر از داشتن خانواده و سرپناه مشروع نيست. بنابراين طبيعي است که قانون‌گذار چنين اقراري را بدون توجّه به آثاري که درباره کودک و ساير خويشان پدر دارد، بدون شرط بپذيرد و آن‌ را موکول به تصديق او نسازد.[2]

4. عدم فرق بين پدر و مادر در اقرار به نسب

در اين که افزون بر اقرار پدر, اقرار مادر هم نافذ است يا نه؟ دو ديدگاه مطرح شده است:

بعضي از فقها مانند شهيد اوّل معتقد است فقط اقرار پدر صحيح است، شهيد ثاني در

[1] . ر. ک: ناصر کاتوزيان، حقوق مدني ـ خانواده 2: 79؛ سيّد حسن امامي، حقوق مدني 6: 39 و بعد از آن.

[2] . ناصر کاتوزيان، حقوق مدني ـ خانواده 2: 82.

[ 3 ] . الدروس الشرعيّة 3: 150.