مسالک[1] نيز به اين نظريّه تمايل نشان داده است و در روضة[2] آن‌را اصحّ دانسته است، زيرا اثبات نسب، با اقرار، خلاف اصل است، پس بايد به قدر متيقن اکتفا شود، و آن اقرار مرد است که اجماعي است.[3]

در برابر اين ديدگاه، نظريّه مشهور فقها است که معتقدند در اين حکم فرقي بين پدر و مادر نيست.[4] محقّق اردبيلي مي‌نويسد: «عقل فرقي بين پدر و مادر نمي‌يابد، بلکه در مورد مادر به طريق اولي حکم به صحّت مي‌نمايد».[5] طرفداران اين نظريّه مدّعي شده‌اند، روايات[6] وارد شده نيز بر تعميم و عدم فرق بين اقرار پدر و مادر، دلالت دارد.

5. انکار نسب بعد از اقرار

هرگاه مردي به شرحي که توضيح داده شد، به طور صريح[7] يا ضمني به پدر بودن خود نسبت به کودکي اقرار بنمايد، سپس او را از خود نفي نمايد، انکار او بعد از اقرار پذيرفته نمي‌شود، اين مسأله مورد توافق فقها است.[8]

علامه حلّي در ارشاد الأذهان مي‌نويسد: «اگر به نسبت فرزند به طور صريح يا ضمني اعتراف نمايد، بعد از آن نمي‌تواند او را از خود نفي نمايد و اگر نفي نمود محکوم به حدّ مي‌گردد[9]. عبارت علامه در قواعد[10] و تحرير[11] شبيه آن‌چه ذکر شد، مي‌باشد.

[1] . مسالک الافهام 11: 127.

[2] . الروضة البهيّة 6: 426.

[3] . جامع المقاصد 9: 347.

[4] . رياض المسائل 13: 152؛ جواهر الکلام 35: 159؛ کشف الرموز 2: 319؛ تحرير الوسيلة 2: 54، مسألة 17؛ تفصيل الشريعة ـ کتاب الاقرار: 463.

[5] . مجمع الفائدة والبرهان 9: 447.

[6] . وسائل الشيعة 26: 278 ـ 280، باب 9، من ابواب ميراث ولد الملاعنه، ح1 ـ 2 و 4.

[7] . اقرار صريح مثل اين‌که، شوهر با گفتار يا نوشته‌اي خود را پدر طفل متولد شده بداند و اقرار ضمني مانند آن‌که، پس از تولّد طفل در زايشگاه حضور يابد و با تقديم دسته گل به مادر، رضايت خود را از ولادت طفل اعلام نمايد و يا هنگامي که مژده تولّد طفل به او دادند اظهار شعف و خوشحالي نمايد و مژدگاني بدهد.

[8] . النهاية: 505؛ السرائر 2: 658؛ ايضاح الفوائد 3: 260؛ ر.ک: الروضة البهية 6: 426.

[9] . ارشاد الاذهان 2: 60.

[10] . قواعد الاحکام 3: 185.

[11] . تحرير الاحکام الشرعيّة 4: 16.