غير مميّز فرقي نيست و اطلاق التقاط بر حضرت يوسف(عليه السلام)[1] هنگامي که او را در چاه يافتند با اين‌که در آن زمان مميّز بوده و نيز عموم بعضي از اخبار،[2] هر دو را شامل مي‌شود.

به هر صورت، چنين کودکاني در هر جامعه و در هر زماني کم و بيش يافت مي‌شوند، البتّه در رخداد‌هاي سخت مانند زلزله و جنگ‌هاي بزرگ خانمان‌سوز بيش‌تر مي‌باشند و در فقه و دستورات ديني براي اين‌گونه کودکان، حقوقي بر عهده جامعه ذکر شده است.

2. شرايط ملتقط

يابنده طفل لقيط را ملتقط نامند و براي‌آن شرايطي است:

اوّل و دوّم: بلوغ و عقل

فقها در اين‌باره اتّفاق نظر دارند،[3] بنابراين کودک و مجنون مشمول احکام ملتقط قرار نمي‌گيرند،[4] زيرا التقاط و يافتن طفل لقيط، مستلزم نوعي ولايت بر حضانت و حفظ او و نيز قدرت بر طرف ساختن نياز‌هاي وي مي‌باشد و اين دو اهليّت انجام اين امور را ندارند، در نتيجه اگر صغير و مجنون لقيط را در اختيار دارند، بر ديگران که اهليت انجام نگهداري او را دارند، واجب است از آنان بگيرند.[5]

سوم: حريّت

زيرا عبد به دليل اين‌که ملک مولايش مي‌باشد، قادر به انجام امور لقيط نيست.[6]

چهارم: مسلمان بودن

مشهور در بين فقها اين است که اگر لقيط محکوم به اسلام است، مانند آن‌که در بلاد اسلامي پيدا شود شرط است ملتقط، مسلمان باشد. بنابراين اگر کافر او را در اختيار دارد، بايد

[1] . (وَ أَلْقُوهُ في غَيابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيّارَةِ)؛ سوره يوسف12: 10.

[2] . وسائل الشيعة 25: 467 ـ 468، باب 22، از کتاب لقطه، ح1، 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6.

[3] . شرائع الاسلام 3: 284؛ جواهر الکلام 38: 158؛ مسالک الافهام 12: 464؛ تحرير الوسيلة 2: 234، مسألة 2.

[4] . شرائع الاسلام 3: 284؛ قواعد الاحکام 2: 201.

[5] . الروضة البهية 7: 69؛ مجمع الفائدة والبرهان 10: 397 ـ 398.

[6] . جواهر الکلام 38: 159؛ کفاية الاحکام 2: 522.