responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب احکام و حقوق کودکان در اسلام نویسنده : ---    جلد : 1  صفحه : 345

به مسلمان تحويل دهد،[1] زيرا ملتقط به ناچار بايد لقيط را حضانت و تربيت نمايد و اين خود نوعي سبيل و سلطه محسوب مي‌شود که به حکم آيه شريفه قرآن[2] از کافر نفي گرديده است. به علاوه، کافر لقيط را از اسلام منحرف مي‌کند و به روش آيين خود تربيت مي‌نمايد.[3] هم‌چنين به حکم اصل[4] نيز کافر نمي‌تواند لقيط مسلمان را در اختيار و بر او ولايت داشته باشد.

از آن‌چه گفته شد روشن گرديد در صورتي‌که لقيط محکوم به کفر باشد، جايز است کافر او را برگرفته، حضانت و حفاظت نمايد.

پنجم: عدالت

به نظر برخي از فقها[5] شرط است که ملتقط عادل باشد. البته، برخي ديگر رعايت اين شرط را مطابق احتياط[6] دانسته‌اند، به نظر اين دسته از فقيهان چنان‌چه لقيط در اختيار فاسق قرار گيرد بايد از او گرفته شود.[7] ليکن در مقابل، جمع زيادي از فقها[8] رعايت اين شرط را لازم ندانسته‌اند و دليل آن‌ را اصل و سيره دانسته‌اند. زيرا ظاهر حال مسلمان بيان‌گر اين است که در انجام وظيفه خيانت نمي‌کند.[9]

3. وظايف ملتقط

الف: وجوب اخذ لقيط

آيا بر ملتقط واجب است لقيط را براي محافظت از او در اختيار بگيرد، يا مستحبّ است، يا اين‌که اگر در معرض تلف باشد، واجب مي‌باشد و در غير اين صورت مستحب است؟ در اين‌باره سه نظريّه مطرح گرديده است:



[1] . المبسوط 3: 340؛ مسالک الافهام 12: 467؛ رياض المسائل 14: 142 ـ 143؛ تفصيل الشريعة ـ کتاب اللقطة: 365ـ366.


[2] . (لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً)؛ سوره نساء 4: 141.


[3] . الروضة البهية 7: 72.


[4] . مفتاح الکرامة ـ طبع قديم 6: 98.


[5] . المبسوط: 3: 340؛ قواعد الاحکام 2: 201.


[6] . جامع المقاصد 6: 108؛ مسالک الافهام 12: 4687 ـ 468.


[7] . رياض المسائل 14: 142؛ تذکرة الفقها 2: 270.


[8] . شرايع الاسلام 3: 284؛ الروضة البهية 7: 73؛ کفاية الاحکام 2: 522.


[9] . ر. ک: مجمع الفائدة والبرهان 10: 400؛ جواهر الکلام 38: 163.

نام کتاب : کتاب احکام و حقوق کودکان در اسلام نویسنده : ---    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست