1ـ نظريّه مشهور در بين قدما و متأخرين از فقها[1] اين است که گرفتن لقيط به طور وجوب کفايي بر ملتقط واجب است. طرفداران اين نظريه به آياتي از قرآن کريم استدلال نموده‌اند. مانند آن‌که مي‌فرمايد: در انجام نيکي‌ها و تقوي يکديگر را کمک کنيد و در گناه و تعدّي همديگر را همکاري ننماييد. (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَي‌ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَي اْلإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).[2] زيرا نگهداري و کمک به لقيط برّ و نيکي است و ترک آن گناه است. و يا مي‌فرمايد: ... وکار نيک انجام دهيد تا رستگار شويد. (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‌).[3] چرا که گرفتن لقيط و حفظ و جلوگيري از تلف شدن او از بهترين خيرات محسوب مي‌گردد.[4]

هم‌چنين به ادّلة وجوب حفظ نفس محترمه از تلف استدلال نموده‌اند، زيرا اگر لقيط محافظت نشود در معرض تلف است و نيز به استناد وجوب اطعام مضطرّ و نجات او، چرا که لقيط مضطّر مي‌باشد.

ليکن به نظر مي‌رسد از آيات فوق، وجوب استفاده نمي‌شود و امر در آن‌ها استحبابي است، زيرا اگر وجوب اراده شده باشد، به دليل اين‌که بسياري از مصاديق آن‌ها واجب نيست، بايد نسبت به اکثر افراد و مصاديق، تخصيص بخورد و تخصيص اکثر، مستهجن و قبيح است. علاوه بر اين‌ها لقيط مطلقا در معرض تلف نيست و نيز تمام افراد لقيط از مصاديق مضطّر نمي‌باشند.[5] بنابراين دليل اخص از مدّعا است.

2ـ برخي ديگر قائل به استحباب شده‌اند،[6] زيرا اصل، برائت از وجوب است[7] و از آيات گذشته استحباب استفاده مي‌شود، ليکن حکم به استحباب حتّي در موردي که لقيط در معرض تلف است، دليلي بر آن وجود ندارد، بلکه دليل بر خلاف آن موجود است.[8]

[1] . ارشاد الاذهان 1: 441؛ ايضاح الفوائد 2: 136؛ الدروس الشرعيّة 3: 76؛ جامع المقاصد 6: 98.

[2] . سوره مائده 5: 2.

[3] . سوره حج 22: 77.

[4] . ر. ک: المبسوط 3: 336.

[5] . ر. ک: موسوعة احکام الاطفلال و ادلّتها 3: 201 ـ 202.

[6] . شرائع الاسلام 3: 285؛ مختصر النافع 19: 377.

[7] . جواهر الکلام 38: 174.

[8] . همان، جامع المدارک 5: 251 ـ 252.