3ـ بسياري ديگر قائل به تفصيل شده‌اند؛ به اين معني که اگر لقيط در معرض تلف باشد به عنوان واجب کفايي گرفتن او واجب است، در غير اين صورت مستحب است.[1] امام خميني در اين‌باره مي‌گويد: «اخذ لقيط جايز، بلکه مستحب است و در صورتي‌ که در معرض تلف باشد و حفظ او متوقّف بر اخذ وي بوده باشد، مقدمتاً واجب است».[2] بايد يادآور شد، ادلّه‌اي که در بيان نظريه اوّل ذکر شد، مي‌تواند مفاد اين نظريّه را اثبات نمايد.

ب: وجوب حضانت لقيط

در اين مسأله بين فقها اختلافي نيست که اگر کسي لقيط را گرفت، واجب است او را حضانت نمايد. مقصود از حضانت اين است که امور مربوط به لقيط که مصلحت وي در آن است، مانند: حفظ و نگهداري، نظافت، تربيت و از اين قبيل امور را ـ هر چند با کمک گرفتن از ديگران باشد ـ انجام دهد. بسياري از فقها[3] به اين حکم تصريح نموده‌اند.

آيةالله فاضل لنکراني در اين خصوص مي‌نويسد: «بعد از آن‌که ملتقط، لقيط را در اختيار گرفت، واجب است او را حضانت و حفاظت نمايد و به انجام امور ضروري مربوط به او و تربيتش اقدام نمايد، اعمّ از اين‌که اين امور را خود انجام دهد و يا به ديگري واگذار کند، البتّه ملتقط تا زماني‌که لقيط به حدّ بلوغ نرسيده است، احقّ به انجام اين امور است و براي هيچ کس جايز نيست او را از ملتقط بگيرد، مگر کسي که براي او شرعاً حق حضانت از جهت نسب يا وصيّت وجود داشته باشد».[4] بايد افزود، ادلّه‌اي که بر وجوب اخذ لقيط دلالت داشت بر وجوب حضانت وي نيز دلالت مي‌کند.

ج: دو فرع فقهي

فرع اوّل: هر چند بر کسي که لقيط را در اختيار دارد، واجب است او را حضانت و تربيت نمايد و امور مربوط به وي که در جهت مصلحت او مي‌باشد را انجام دهد، ليکن مانند پدر و جدّ

[1] . اللمعة الدمشقيّة: 143؛ مسالک الافهام 12: 471 ـ 472؛ کفاية الاحکام 2: 522؛ مفتاح الکرامة 6: 90.

[2] . تحرير الوسيلة 2: 233.

[3] . قواعد الاحکام 2: 202؛ الدروس الشرعيّة 3: 76، الروضة البهيّة 7: 75، جامع المقاصد 6: 110؛ رياض المسائل 14: 152.

[4] . تفصيل الشريعة ـ کتاب اللقطة: 361 ـ 362.