پدري بر او ولايت ندارد. بنابراين چنان‌چه اموالي داشته باشد، نمي‌تواند بدون اجازه حاکم شرع در آن دخل و تصرف نمايد يا او را تزويج نمايد. هم‌چنين ملتقط وارث لقيط محسوب نمي‌شود. در زمان حضور امام معصوم(عليه السلام) نيز آن حضرت بر او ولايت دارد و در زماني‌که امام در جامعه حضور نداشته باشد، حاکم جامع الشرايط، اين حکم مورد اتّفاق فقها[1] است.

مرحوم سيّد علي طباطبايي در اين‌باره مي‌نويسد: «آن‌چه از مذهب اصحاب اماميّه و علماي ديگر مذاهب، معروف است اين که ملتقط و غير او از مسلمانان بر لقيط ولايت ندارند، بلکه وظيفه دارند او را حضانت و تربيت نمايند سپس او هر که را بخواهد متولّي خود قرار مي‌دهد».[2]

دليل اين‌که کسي بر لقيط ولايت ندارد، اصل است؛ به اين معني که ولايت هر کسي بر ديگري خلاف اصل است و نيز خلاف حريّتي است که خداوند متعال به او عطا فرموده است، بنابراين اصل، عدم آن است.

امّا دليل اين که حاکم بر لقيط ولايت دارد، روايت مشهوري است که از پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله) نقل شده است، با اين مضمون که حاکم، ولي کسي است که ولي نداشته باشد. «اَلسُّلْطٰانُ وَلِيُّ مَنْ لاٰوَلِيَّ لَهُ».[3] اعتماد فقها بر عمل به مضمون اين روايت، موجب جبران ضعف سند آن شده است.

صاحب جواهر در بحث ولايت حاکم بر تزويج صغار بي‌سرپرست بعد از استدلال به آن مي‌گويد: «اين روايت به گونه‌اي است که در استدلال به آن نيازي به بحث جبران سند نمي‌باشد.[4] شبيه همين تعبير را محقّق نراقي آورده است.[5]

فرع دوّم: بي‌ترديد براي ملتقط جايز نيست، بعد از آن‌که لقيط را گرفت و مدّتي به حفاظت و حضانت وي مشغول بود، او را در خيابان و معابر عمومي رها سازد، چرا که اين

[1] . شرائع الاسلام 3: 284؛ اللمعة الدمشقية: 143؛ الروضة البهية 7: 77؛ جواهر الکلام 38: 165.

[2] . رياض المسائل 14: 148 ـ 149.

[3] . سنن ابي داود 2: 392، باب 20، ح2083؛ سنن ابن ماجة 2: 434، باب 15، ح1879.

[4] . جواهر الکلام 29: 188.

[5] . مستند الشيعة 16: 143.