عمل موجب تلف او مي‌گردد و پيش‌تر بيان شد که حفظ جان لقيط بر ملتقط واجب است. امّا چنان‌چه توانايي حضانت و تربيت وي را نداشته باشد، جايز است او را به حاکم شرع تسليم نمايد. سؤالي که در اين جا مطرح است اين است که آيا در صورتي که توانايي حضانت آن را دارد، تسليم نمودن او به حاکم جايز است؟

فقها در اين‌باره دو نظريه ابراز داشته‌اند: بعضي گفته‌اند منعي ندارد،[1] زيرا بر کسي که عملي را به صورت وجوب کفايي شروع نموده، اتمام آن واجب نيست.[2]

برخي ديگر معتقدند، جايز نيست،[3] زيرا با گرفتن لقيط، حضانت و حفاظت وي بر او واجب گرديده است و به حکم استصحاب همچنان واجب است.[4] ليکن همان‌گونه که بعضي از محققّين نوشته‌اند: «اين استدلال کامل نيست، زيرا مقتضاي واجب کفايي اين است که اگر فرد ديگري باشد که امور مربوط به لقيط را انجام دهد، ملتقط مي‌تواند او را به وي تسليم نمايد و هيچ دليلي مبني بر اين‌که اگر عملي به عنوان واجب کفايي آغاز شد، اتمامش واجب باشد، وجود ندارد».

در اين صورت، موضوع وجوب حضانت نسبت به شخص اوّل (ملتقط) منتفي است و استصحاب حکم قبل وجهي ندارد.[5]

4. احکام لقيط

در مورد گرفتن لقيط احکامي وجود دارد که مهم‌ترين آن‌ها بدين قرار است:

الف: نسب لقيط

در صورتي‌که فردي ادّعا کند که طفل لقيط، فرزند اوست و عادتاً چنين ادّعايي نسبت به وي ممکن باشد و مدّعي ديگري نباشد، به او ملحق مي‌شود، اعمّ از اين‌که اين

[1] . تذکرة الفقها 2: 271.

[2] . مفتاح الکرامة 6: 101.

[3] . ايضاح الفوائد 2: 139؛ جامع المقاصد 6: 110 ـ 111.

[4] . مفتاح الکرامة 6: 10؛ جواهر الکلام 38: 175.

[5] . محمد جواد فاضل، حاشيه موسوعة احکام الاطفال وادّلتها: 3: 209.