ادّعا توسط ملتقط عنوان شود يا ديگري، و اعمّ از اين‌که ملتقط مسلمان باشد يا کافر. در اين جا از مدّعي بيّنه‌اي مطالبه نمي‌شود، زيرا اقامه بيّنه بر نسب مشکل است.

اين حکم مورد توافق فقها[1] است، البتّه در صورتي که زني ادّعاي فرزندي لقيط را داشته باشد، به نظر برخي از فقها بايد بر طبق ادّعاي خود بيّنه[2] اقامه نمايد. ادّله آن عبارتند از:

1ـ اجماع، که بعضي آن را ادّعا نموده‌اند.[3]

2ـ اطلاق و عموم ادّله اقرار، زيرا مدّعي به نسب مجهولي اقرار نموده است که عادتاً تحقّق آن در حق وي امکان‌پذير است.[4]

3ـ اقامة بيّنه بر نسب مشکل است و چنان‌چه با اقرار ثابت نشود، بسياري از انساب از بين مي‌رود.[5]

4ـ روايات که مهم‌ترين دليل در اين مورد مي‌باشد، مانند آن‌که ابو بصير مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال کردم کودکي متولّد شده و پدر آن شناخته شده نيست، مردي مدّعي مي‌شود فرزند اوست و به نسب او اقرار مي‌نمايد، سپس آن‌را از خود نفي مي‌نمايد، حضرت جواب دادند: نمي‌تواند کودک را از خود نفي نمايد: «قٰالَ: لَيْسَ لَهُ ذٰلِکَ»[6] از اين روايت استفاده مي‌شود، نسب مجهول النسب با اقرار ثابت مي‌شود و با انکار منتفي نمي‌گردد. روايات ديگري[7] نيز با همين مضمون وارد شده است.

آن‌چه گفته شد، مربوط به موردي است که فقط يک نفر ادّعاي فرزند لقيط را داشته باشد و چنان‌چه دو نفر مدّعي باشند، به ناچار با اقامه بيّنه ثابت مي‌گردد. در اين صورت اگر يک نفر اقامه بيّنه نمود به او ملحق مي‌شود و آثار نسب مثل ارث و نفقه مترتّب مي‌گردد و اگر بيّنه نباشد و يا هر دو اقامه بيّنه نمودند، نسب به حکم قرعه[8] مشخّص مي‌گردد.

[1] . ر. ک: المبسوط 3: 347؛ شرائع الاسلام 3: 287؛ ارشاد الأذهان 1: 441؛ الدروس الشرعيّة 3: 78.

[2] . قواعد الاحکام 2: 201؛ مسالک الافهام 12: 483 و 485؛ جامع المقاصد 6: 104.

[3] . جامع المقاصد 6: 118؛ جواهر الکلام 38: 199.

[4] . المبسوط 3: 347.

[5] . مسالک الافهام 12: 483 و 485.

[6] . وسائل الشيعة 26: 271، باب 6 من ابواب ميراث ولد الملاعنه: ح3.

[7] . همان: ح4.

[8] . قواعد الاحکام 2: 201؛ جامع المقاصد 6: 102؛ المبسوط 3: 347؛ ايضاح الفوائد 2: 136.