ب: اسلام لقيط

اختلافي در ميان فقها وجود ندارد که لقيط دار الاسلام محکوم به اسلام است و احکام مسلمان را دارد. بسياري از فقها به اين مسأله تصريح نموده‌اند.[1]

مقصود از دار الاسلام همان‌گونه که مرحوم شهيد اوّل فرموده است: «شهرها و بلادي است که در آن‌ها حکم اسلام نافذ است و اجرا مي‌گردد و کافر در آن‌ها نيست و يا اکثر قريب به اتّفاق جمعيّت آن‌را مسلمانان تشکيل مي‌دهند و اگر کافري در آن جا باشد به‌ صورت معاهد زندگي مي‌کند. لقيط اين‌گونه شهرها آزاد و مسلمان است، هم‌چنين لقيط دار الکفر (شهر‌هايي که ساکنين آن کافر مي‌باشند). چنان‌چه احکام اسلام در آن نافذ باشد و مسلمان در آن ساکن باشد، هر چند يک نفر محکوم به اسلام است، ولي اگر مسلمان در آن ساکن نباشد حکم به کفر و رقيّت وي مي‌گردد».[2]

دليل اين مسأله، قاعده «نَفْيُ السَّبيِلِ لِلْکٰافِرينِ عَلَي الْمُسْلِمِينِ»[3] نفي سلطه و ولايت کافرين بر مسلمين مي‌باشد و نيز روايت معروف و مشهوري که از پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله) نقل شده است، با اين مضمون که اسلام بلند مرتبه و داراي رفعت است و علّو برتري بر آن نيست و کفّار به منزله مردگانند که مانع ارث واقع نمي‌شوند و از مسلمان ارث نمي‌برند. «اَلإِسْلاٰمُ يَعْلُو وَلاٰ يُعْلٰي عَلَيْهِ، وَالْکُفّٰاُر بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتٰي لاٰ يَحْجُبُونَ وَلاٰيَرِثُونَ».[4]

ج: آزادي و حرّيت لقيط

به اتّفاق فقها، لقيط دار الاسلام محکوم به حريّت است و احکام انسان آزاد، مانند: مالکيّت نسبت به اموال خودش، قصاص کسي که بر او جنايت نموده و اين‌که جايز نيست او را بفروشند، بر او جاري مي‌باشد.[5]

[1] . المبسوط 3: 343؛ شرائع الاسلام 3: 286؛ قواعد الاحکام 2: 203؛ جواهر الکلام 38: 181؛ تحرير الوسيلة 2: 234، مسألة 3.

[2] . الدروس الشرعيّة 3: 78.

[3] . محقق بجنوردي، القواعد الفقهيّة 1: 187.

[4] . وسائل الشيعة 26: 125، باب 15 من ابواب ميراث الابوين و الاولاد، ح2.

[5] . ر. ک: قواعد الاحکام 2: 204؛ ارشاد الأذهان 1: 441؛ جامع المقاصد 6: 126؛ مهذّب الاحکام 23: 355.