دليل آن اوّلاً: اصل است، زيرا رقيّت و بندگي با کفر ثابت مي‌شود و اصل، عدم کفر است. و ثانياً: روايات، مانند آن‌که عبدالرحمن عرزمي با سند صحيح از امام صادق(عليه السلام) نقل نموده است که فرموده است: طفلي که بدون سرپرست در معابر عمومي گذارده شده، حرّ است. «قٰالَ: اَلْمَنْبوُذُ حُرّ... »[1] و ديگر روايات.[2]

د: نفقه لقيط

ديدگاه مشهور ميان فقيهان اين است که لقيط مانند ديگر افراد بالغ، مي‌تواند صاحب ملک باشد و نفقه او (هزينة غذا، لباس، مسکن و...) از ملک خودش مي‌باشد، اعمّ از اموالي که به طور خاصّ مالک مي‌باشد، مثل اين‌که مقداري پول در جيب او گذارده باشند يا از اموال عامّه، مانند در آمد املاک موقوفه که مصرف آن، براي اين‌گونه افراد معيّن گرديده باشديا از زکات و ديگر اموالي که از نظر مقررّات شرعي جايز است در اين مورد مصرف گردد. امّا بر ملتقط واجب نيست، نفقه لقيط را از اموال خودش تأمين نمايد، البتّه در صورت امکان بايد براي تصرّف در اموال لقيط از حاکم شرع اجازه بگيرد.

محقّق حلّي در شرايع مي‌گويد: «لقيط مانند اشخاص بالغ، مالک مي‌گردد و در اختيار و همراه داشتن چيزي، دليل بر مالکيّت او نسبت به آن چيز است؛ زيرا لقيط اهليّت تملّک دارد، بنابراين فرش و لباس‌هايي که با اوست ملک اوست. هم‌چنين آن‌چه در لباسش مي‌باشد از پول و اسکناس و نيز خانه‌اي که در آن پيدا شده و مالک شناخته شده‌اي ندارد... . ملتقط بايد براي مصرف کردن اموال لقيط جهت مخارج او، از حاکم شرع اجازه بگيرد».[3] عبارت بسياري از فقهاي[4] ديگر نيز شبيه آن‌چه ذکر شد، مي‌باشد.

[1] . وسائل الشيعة 25: 467، باب 22 من ابواب اللقطه، ح3.

[2] . همان، ح1 ـ 2 و 4 ـ 5.

[3] . شرائع الاسلام 3: 285.

[4] . قواعد الاحکام 2: 202؛ الدروس الشرعية 3: 74؛ کفاية الاحکام 2: 523؛ مجمع الفائدة و البرهان 10: 416 ـ 417.