نتيجه آن‌که در ذيل بحث از نفقه لقيط، چهار مسأله مطرح مي‌گردد:

1ـ لقيط همانند اشخاص بالغ، مالک مي‌گردد و مستند آن، ادله و قواعد عامّه‌اي است که دلالت بر اثبات ملک براي شخص بالغ دارد، مانند وصيّت و قاعدة يد و غير اين دو.[1]

2ـ نفقه لقيط از املاک خودش مي‌باشد به دليل اصل، به اين معني که نفقه هر انساني از مال خود اوست، مگر با دليل معتبر خلاف آن ثابت گردد و مفروض اين است که در مورد لقيط، دليلي وجود ندارد.

علاوه بر اين، در اين‌باره اجماع فقها نيز وجود دارد.[2] افزون بر اين‌که وجوب التقاط موجب وجوب نفقه نمي‌باشد.[3]

ولي چنان‌چه براي لقيط اموالي نباشد هم‌چنان‌که در بسياري از موارد چنين است، ملتقط مي‌تواند تبرعاً (به رايگان) هزينه را خودش پرداخت نمايد، براي غير او نيز جايز است تبرعاً بپردازد و اگر خودش نمي‌خواهد يا قادر به پرداخت آن نيست، و متبرّع ديگري هم وجود ندارد، واجب است از حاکم شرع کمک بگيرد و اگر حاکم شرع نباشد يا دسترسي به او مشکل باشد، واجب است از ديگر مسلمانان کمک بگيرد و بر آن‌ها لازم است به عنوان واجب کفايي با قصد تبرّع و يا قرض دادن به لقيط، هزينه او را پرداخت نمايند. در هر صورت ملتقط و غير او، چنان‌چه با قصد تبرع، هزينه را پرداخت نموده باشند، بعد از آن نمي‌توانند آن‌را مطالبه نمايند، ولي با قصد رجوع جايز است.[4]

3ـ نفقه لقيط بر ملتقط واجب نيست و دليل آن علاوه بر اجماع و اصل (اصل برائت ذمّه ملتقط نسبت به وجوب نفقة لقيط) روايات است. مانند آن‌که عبد الرحمن عرزمي از امام صادق(عليه السلام) نقل نموده که فرموده است: آن‌گاه که لقيط بزرگ شد (کبير گرديد) اگر خواست، ملتقط را به عنوان ولي (مسئول امور خويش) بر مي‌گزيند، در غير اين صورت هزينه‌اي که براي او مصرف نموده را بر مي‌گرداند، آن‌گاه هر کس را که بخواهد ولي

[1] . ر. ک: المبسوط 3: 336؛ جامع المقاصد 6: 113.

[2] . تذکرة الفقها 2: 273.

[3] . مجمع الفائدة و البرهان 10: 417.

[4] . ر. ک: جامع المقاصد 6: 114 ـ 115؛ الروضة البهيّة 7: 76؛ تفصيل الشريعة ـ کتاب اللقطه: 363.