خود قرار مي‌دهد. «فَإِذٰا کَبُرَ فَإِنْ شٰاءَ تَوٰالَي إِلَي الَّذيِ التَقَطَهُ وَإِلاّٰ فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ وَلْيَذْهَبْ فَلْيُوٰالِ مِن شٰاءَ».[1] روشن است، چنان‌چه نفقه لقيط بر ملتقط واجب بود، امام به بازگرداندن آن امر نمي‌فرمود.

در روايت ديگري وارد شده، ملتقط مي‌تواند در مقابل مخارجي که براي لقيط پرداخت کرده است ـ بعد از‌ آن‌که بزرگ شد و توانايي انجام کار داشت ـ او را به کار گمارد. «تَسْتَخْدِمُ بَمٰا أَنْفَقْتَ عَلَيْهٰا».[2] بي‌گمان جواز به کار گماردن لقيط براي ملتقط، دليل است بر اين‌که پرداخت نفقه بر او واجب نبوده است.

4ـ بر ملتقط واجب است براي تصرّف در اموال لقيط جهت هزينه نفقه وي، از حاکم شرع اجازه بگيرد.

آيةالله فاضل لنکراني مي‌نويسد: «جايز است ملتقط، اموال لقيط را جهت نفقه او، با اجازه حاکم يا وکيل او مصرف نمايد و در صورتي که دسترسي به آن‌ها مشکل باشد، احتياطاً از عدول مؤمنين اجازه بگيرد... و در هر صورت ملتقط ضامن اموالي که مصرف نموده، نيست».[3]

5. وارث لقيط

در صورتي که فردي ادّعاي فرزندي لقيط را نداشته باشد و نسبي براي او به صورت ظاهري و شناخته شده، اثبات نگردد و لقيط نيز کسي را به عنوان ولي انتخاب ننمايد، وارث او امام معصوم(عليه السلام) است و اگر بميرد و مالي از خود به جاي گذارد، براي امام مي‌باشد، زيرا امام وارث کساني است که براي آن‌ها وارث شناخته نشده است، هم‌چنين امام، عاقله لقيط و ولي او در قصاص و غير آن مي‌باشد.

ظاهراً فقهاي اماميّه[4] در اين حکم اتّفاق نظر دارند، و دليل آن افزون بر اجماع که از عبارت بعضي استفاده مي‌شود، روايات است، مانند آن‌که مرحوم کليني با سند صحيح از

[1] . وسائل الشيعة 25: 467، باب 22 من ابواب اللقطه، ح3.

[2] . همان: ح4.

[3] . تفصيل الشريعة ـ کتاب اللقطه: 363.

[4] . ر. ک: شرائع الاسلام 3: 286؛ تذکرة الفقها 2: 285؛ قواعد الاحکام 2: 204؛ الروضة البهيّة 7: 77.