3. ادلّه حرمت تبنّي

1ـ اگر کسي بداند کودکي از او به وجود نيامده است، حق ندارد او را به خود ملحق سازد، بلکه واجب است در صورتي‌که ظاهراً به او ملحق شود، او را از خود نفي نمايد.[1] علامه حلّي در استدلال بر اين فتوا مي‌نويسد: «سکوت و عدم نفي از طرف کسي که اين کودک را در اختيار دارد موجب مي‌شود به وي ملحق گردد و به منزله اعتراف او به نسب اين کودک مي‌باشد و اين عمل به اجماع فقها حرام است».[2]

2ـ در روايات صحيح از امام صادق و امام باقر(عليهما السلام) نقل شده که فرموده‌اند: تبّري از نسب و نفي آن به منزله کفر به خداوند متعال است. «کَفَرَ بِاللهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ».[3]

اطلاق اين روايات شامل مسأله مورد بحث مي‌باشد، زيرا کسي که فرزند ديگري را با فرزندخواندگي به خود ملحق مي‌سازد، او را از کسي که شرعاً به او ملحق مي‌باشد، نفي مي‌کند و اين امر غير جايز و حرام است.

3ـ در برخي ديگر از روايات کسي که ادّعاي نسب غير معروف و مجهول را مي‌کند، لعن گرديده است، مانند آن‌که از پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله) نقل شده که فرموده است: «لَعَنَ اللهُ... وَمَنِ ادَّعٰيَ نَسَبَاً لاٰيُعْرَفُ».[4]

4ـ مترتّب ساختن احکام و آثار اولاد بر فرزند خوانده، موجب اختلاط انساب مي‌گردد و مفاسد بسياري در پي خواهد داشت که هر کدام از آن‌ها براي حکم به حرمت تبنّي، کافي است.

4. عدم اثبات نسب با تبنّي

فرزند خواندگي در حقوق اسلامي، منشأ اثر نيست و آثار نسب بر آن مترتّب نمي‌گردد. بنابراين فرزند خوانده از پدر يا مادر خوانده ارث نمي‌برد، آنان هم از او ارث

[1] . ر. ک: السرائر 2: 657؛ مهذّب الاحکام 26: 253.

[2] . مختلف الشيعة 7: 316.

[3] . وسائل الشيعة 21: 506، باب 107 من ابواب احکام الاولاد، ح1 ـ 2.

[4] . الکافي 8: 71، ح27؛ وسائل الشيعه17: 284، باب 87، تحريم تشبيه الرجال بالنساء و النساء بالرجال،ح1.